'گزارش چاپ شده در روزنامه گلچین مورخه 1386/09/03

احمد رمضانپور ، رئیس شورای ائتلاف اصلاح طلبان گیلان :

دقیقا از امروز سوم آذر ماه تا روز انتخابات ( 24 اسفند ) هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی 112 روز زمان باقی مانده و روی این اصل بیشتر کسانی که قصد حضور جدی در آن را دارند در تلاش و تکاپو هستند . از این رو قصد داریم برای شناساندن چهره ها و نامزدهای انتخاباتی این دوره با مطرح ترین آن ها به صورت هفتگی گفتگو داشته باشیم .

در اولین گام نیز به سراغ احمد رمضانپور نرگسی نمایده سابق شهرستان رشت رفتیم که گفتگوی ما با وی را در زیر می خوانید :

* با توجه به این که شنیده شده ، شورای نگهبان اصل را بر آن گذاشته که به کاندیداهایی که در دوره گذشته رد صلاحیت شده اند ، این دوره هم نمی توانند از فیلتر تایید صلاحیت بگذرند . آیا جنابعالی با توجه به این موضوع هم چنان خواستار کاندیدا شدن هستید ؟ و اگر جواب مثبت است چرا ؟ و ارزیابی شما به طور کلی نسبت به این مقوله چیست ؟

ـ قبل از هر چیز به عنوان یک معلم از شما و کلیه همکارانتان در روزنامه گلچین امروز که جهت تنویر افکار عمومی تلاش می نمایید صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم .

در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم ، طبق قانون اساسی شورای محترم نگهبان فرد نیست بلکه یک جمع 12 نفره است که شرح وظایف خود را در چارچوب قانون انجام می دهد و بر مبنای آن تصمــیم گیری می نماید .

این که یک نفر از اعضای این شورا یا یک عضو از اعضای محترم دفاتر هیات نظارت بر انتخابات استان ها اظهار نظری بفرمایند دلیل بر نظر نهایی شورای نگهبان نیست . از طرف دیگر طبق قانون اساسی اصل بر تایید صلاحیت افراد است مگر این که خلافش ثابت شود یا به قول حضرت امام ( ره ) اصل ، حال فعلی افراد است .

بنابراین بعید می دانم که نظر نهایی شورای نگهبان این باشد که همه کسانی که در دوره گذشته رد صلاحیت شده اند این دوره هم رد صلاحیت خواهند شد . با توجه به این که در گذشته نه چنان دور خیلی از افراد در یک دوره رد صلاحیت می شدند و در دوره بعد صلاحیــت آنان توسط شورای نگهبان تایید می شد . هم چنین همه بحث تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در شورای محترم نگهبان خلاصه نمی شود . زیرا در مرحله اول ، پرونده کاندیداها پس از اخذ نظریه مراجع چهار گانه قانونی در هیات اجرایی به ریاست فرماندار محترم هر حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار می گیرد و در مرحله دوم موضوع در هیات محترم نظارت شهرستان و استان مطرح می شود در صورتی که به هر دلیلی کاندیدایی در هیات نظارت استان رد صلاحیت گردد در مرحله سوم می تواند شکایت خود را به هیات نظارت مرکزی کشور تسلیم نماید ، چنان چه آن هیات هم به کاندیدای رد صلاحیت شده پاسخ منفی بدهد در مرحله چهارم است که شورای محترم نگهبان به تقاضای کاندیدا رسیدگی می نماید و چنان چه فرد یا افرادی از روی تفکر و اندیشه جناحی و حزبی و یا عدم دقت قانونی و … رد صلاحیت گردیده باشند این شورا نسبت به احقاق حق کاندیدای معترض اقدام می نماید . اما در خصوص سوال دوم شما عرض می کنم با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری خاصه در خطبه های نماز جمعه عید فطر امسال مبنی بر حضور رقابتی همه گروه های مقبول نظام جهت به دست آوردن سهم خود در مجلس هشتم شورای اسلامی و ایجاد وحدت ، نشاط  و شادابی در جامعه و نیز تاکید ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به همه وفاداران به انقلاب اسلامی جهت شرکت و ثبت نام در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی ، همه گویای این موضوع است که مقامات عالی رتبه نظام ، دنبال مجلسی کار آمد ، متخصص ، مدبر و مردمی هستند . بنابراین بنده که خود را متعلق به اسلام ، نظام و انقلاب می دانم بر خود تکلیف و فرض دانسته در این صحنه سرنوشت ساز شرکت نمایم و تجارب ارزشمندی را که در طول حدود 3 دهه ، از سفره انقلاب اسلامی ایران به دست آورده ام در خدمت ملت آزاده و شریف ایران ، استان و شهرستان رشت قرار دهم .

* جنابعالی عملکرد دولت نهم را در خصوص مسایل سیاسی و اقتصادی نسبت به دولت آقای خاتمی چگونه ارزیابی می کنید ؟ توفیق دولت نهم در خصوص مسایل اقتصادی از نظر جنابعالی تا چه حد مثبت بوده و نقا ط منفی عملکرد اقتصادی این دولت را در چه می بینید ؟

ـ ببینید تقریبا حکومت کردن راحت می باشد اما حکومت داری خیلی مشکل است زیرا آن هایی که دنبال حکومت کردن هستند ، کاری به کرامت و ارزش های والای انسانی ، آزادی انسان ها در چــارچوب قانون ، دموکراسی و آزادی بیان و اندیشه ندارند و فقط به حکومــت و منافع فــردی و گروهی خود فکر می کنند و لذا جهت تثبیت این تفکر و انحصار ، هر کار ضد انسانی را انجام می دهند . اما در امر حکومت داری موضوع کاملا فرق می کند و آن این که حاکمان دنبال اهداف و ارزش ها و کرامت ها و آزادی های انسان و جامــعه خود هستند و لذا در این باره دشواری ها ، انتقــادها و احیانا نامهربانی ها هــم مواجه می شوند . بنابراین آن چه در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  حاکم شده است نوعی حکومت مداری توسط حاکمان فرهیخته جامعه ماست جدای از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه در راس آن وجود دارد ، قوای مقننه ، اجرائیه و قضائیه نیز نقش بسیار حساس و مهمی را در حکومت داری ایفا می کنند .

بنابراین اهداف کلی حکومت و نظام جمهوری اسلامی ایران یک نوع حکومت داری و حکمرانی خوب در جامعه است ، منتهی روش های حکومت مداری در جامعه با استراتژی و تاکتیک های دولت ها ممکن است بر اسا س شرایط زمانی با هم فرق داشته باشد ، مثلا بعد از پذیرش قطعنامه ، دولت سازندگی با اهداف سازندگی کشور و سپس دولت اصلاحات با اهداف توسعه سیاسی و ایجاد دموکراسی در داخل و تنش زدایی در سیاست خارجی و بسط ارتباط با دنیا خارج از کشور و دولت فعلی اصولگرا نیز با اهداف تامین معیشت مردم ، مهرورزی و عدالت خواهی ، به استراتژی کاری خود ادامه داده و می دهند . با در نظر گرفتن این مقدمه جدای از عملکردهای مثبت دولت آقای احمدی نژاد در بخش های ارتباط مردمی ، سهام عدالت و سفرهای استانی و …… درباره عملکرد دولت ایشان در خصوص مسایل اقتصادی عرض می کنم این دولت با درآمد تقریبا 4 برابر ارزی نسبت به دولت اصلاحات در بخش رشد اقتصادی و تامین رفاه و معیشت مردم نه تنها موفق نبوده است بلکه شرایط زندگی مردم نسبت به دوران آقای خاتمی نیز سخت تر شده است آمار نشان می دهد مجموعه در آمد ارزی دولت اصلاحات در طول 8 سال دوره آقای خاتمی رقمی معادل 160 میلیارد دلار بوده در حالی که در آمد ارزی حدود سه ساله دولت جناب آقای احمدی نژاد حسب اعلام رسمی این دولت ، حدود 180 میلیارد دلار بوده است .

دیگر این که در قانون برنامه چهارم توسعه مبنای در آمد 5 ساله قانون برنامه بر اساس هر بشکه نفت به مبلغ 19 دلار بسته شده است در حالی که امروز نفت حدود 90 دلار به فروش می رود و در طول این 2 سال که از زمان برنامه چهارم می گذرد . با وجود افزایش بی سابقه در آمدهای کشور نه تنها بهبودی در شاخص های اهداف برنامه چهارم ایجاد نشده بلکه همان اهداف پیش بینی شده در قانون هم که با نفت 19 دلار تعیین شده است محقق نشده مثلا در برنامه چهارم سالانه با نفت 19 دلار می بایست رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم و لی بعد از 2 سال از زمان اجرای برنامه چهارم و با نفت حدود 90 دلار نه تنها به رشد اقتصادی 8 درصدی نرسیده ایم بلکه عقب تر هم رفته ایم و در 2 سال اخیر به طور میانگین سالانه رشد اقتصادی معادل 5 درصد داشته ایم و در این خصوص عموما در همه شاخص های برنامه های چهارم بهبودی حاصل نشده و عقب تر هستیم و این در حالی است که دولت اصلاحات آقای خاتمی با درآمد نفت برمبنای هر بشکه بین 19 تا 23 دلار ، رشد اقتصادی 5/5 درصد داشته و بالغ بر 30 میلیارد دلار بدهکاری دولت های گذشته را پرداخت نموده و هم چنین بالغ بر 18 میلیارد دلار در حساب ذخــیره ارزی ، ذخیره و به دولت فعلی تحویل داده است .

شاید بی جهت نباشد که نمایندگان محترم مجلس هفتم از دولت ، درباره هزینه کرد در آمد 120 میلیاردی 2 ساله اش ، توضیح خواسته اند . به هر حال چنان چه علاقمند باشید درباره عملکرد دولت اصلاحات و مجلس ششم در گیلان مقاله ای تحت عنوان ( نگاهی به شاخص های توســعه گیلان قبل و بعد از دوم خرداد ) تهیه کرده ام که عنداللزوم تقدیم حضور خواهم کرد . البته این مقاله خیلی از واقعیت های عمرانی منطقه را مشخص می کند و یقین دارم با تحقق کامل پروژه های موصوف قطعا استان گیلان حداثر در 2 تا 3 سال آینده تحول چشمگیری به خود خواهد گرفت و با انجام این پروژههای زیر ساختی ، زندگی رفاهی و اقتصادی مردم نیز دگرگون خواهد شد .

* شعارهای اصلاحات یا تشکیلات این طیف در خصوص برنامه هایی که در آینده دارند چیست و چه قدر فکر می کنید مورد اقبال عمومی قرار بگیرد ؟

ـ مطمئنا برنامه های آینده اصلاح طلبان در چار چوب قانون اساسی و بر اساس اهداف کلان چشم انداز 20 ساله کشور خواهد بود و اطمینان دارم تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله و اجرای بندبند مفاد قانون اساسی مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت .

* با توجه به این که ایران در اجلاس اخیر حاشیه دریای خزر از حق 50 درصد خود در قرار داد 1921 که با اتحاد جماهیر شوروی سابق منعقد کرده بود گذشته و این میزان را به حدود 20 درصد تقلیل داد . ارزیابی شما در این مورد چیست ؟ و تا چه حد این تصمیم تحت تاثیر برخی فشارها بوده ؟ آیا درارتباط با حمایت روسیه از انرژی هسته ای نبوده است ؟

ـ این سوال حقیقتا یک سوال تخصصی است و اظهار نظر غیر کارشناسانه ممکن است ، چالشهایی را ایجاد کند . علی ای حال سعی می کنم برای تنویر افکار عمومی در حد بضاعت خود مطالبی را به استحضار شما و خوانندگان محترم برسانم .

ابتدا باید عرض کنم ، در دریاهای بسته صرفا قراردادهای طرفین بر روابط کشورهای حاشیه آن دریا حاکم است و در این مورد مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و مجموعه مکاتبات انجام گرفته در سال های 1931 و 1935 در خصوص موضوعات شیلات بین ایران و شوروی سابق همه گویای این است که دریای مازندران به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی است ، بر اساس این اصل اشتراک بودن دریای مازندران بین ایران و کشور شوروی سابق ثابت است اگر چه سهام آن مشخص نباشد بنابراین اصل دریای مازندران بر مساوی بودن آن بین ایران و شوروی سابق است و این موضوع در قرارداد ، تصریح شده است لذا باید گفت که دریای خزر قبلا تعیین رژیم گردیده و حالیه از نظر حقوقی نیازی به تعیین رژیم ندارد زیرا ایران شریک الملک دریای مازندران با شوروی سابق است حال اگر با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 ، این کشور دارای چند وارث شده است ( 3 کشور تازه استقلال یافته ترکمنستان ، آذربایجان و قزاقستان در حوزه دریای خزر ) ربطی به شریک الملک آن یعنی ایران ندارد زیرا در ایران فرو پاشی اتفاق نیفتاده لذا حق و حقوق ایران ثابت است و این کشور روسیه است که باید حق و حقوق قبل از فروپاشی خود را بین کشورهای به وجود آمده سامان دهد .

متاسفانه حقوق ایران در این دریا با چالش هایی مواجه شده است و از طرف دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر با قراردادهای دو جانبه و چند جانبه منابع زیر بستر و منابع انرژی دریای خزر را بدون هماهنگی با ایران مورد بهره برداری قرار می دهند . امیدوارم دست اندکاران سیاست خارجی توافق و تفاهم لازم رابرای وصول نتایج روشن در زمینه حقوق دریای خزر و حفظ منافع ملی ایران به دست آورند .

در پایان باید عرض کنم تا آن جایی که مطلع هستم در اجلاس اخیر سران کشورهای منطقه هیچ گونه توافقی روی سهام دریای خزر بین کشورهای حاشیه این دریا به عمل نیامده اما ملاحظات و معادلات سیاسی بحث های بسیار مهمی است که بایستی مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد .

با همه ی مواردی که بیان شد باید عرض کنم که با توجه به شرایط حساس سیاسی حاکم بر کشور ما اگر توافقی در آینده بین کشورهای دریای خزر حاصل شود این توافق نباید تا ابد باشد . هر چند بر اساس مفاد قانون اساسی کشورمان ، در نهایت هر توافقی که صورت می گیرد حتما می بایست در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد ، به نظر بنده این امر یک نقطه بسیار قوتی است که نمایندگان محترم مجلس با لحاظ کردن شرایط خاص سیاسی کشور و دیدگاه های فرهیختگان و متخصصان این امر و نیز با توجه به حقوق حقه ایران در قراردادهای 1921 و 1940 می توانند تصمیم گیری مورد قبولی را اتخاذ نمایند .