|
"بسم الله الرحمن الرحیم"
مقدمه
:
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران و بودجه دولت وابستگی شدید به
در آمد فروش داشته و
دارد و عملکرد دولت های رژیم گذشته و جمهوری اسلامی ایران موید
این نظر است که
شرایط وضعیت اقتصاد ایران و عملکرد دولت ها تحت تاثیر این در آمد
قبض و بسط می یابد
و دچار دگرگونی می شوند ، و این امر یکی از اشکالات اقتصاد ایران
است .
از اشکالات دیگر اقتصاد ایران اینستکه هر گاه در آمد نفت زیاد شود
واردات نیز زیاد و
افزایش می یابد و شاهد بروز مشکلات تورمی خواهیم بود زیرا با
افزایش واردات ، تولید
داخلی به فراموشی سپرده می شود و در نتیجه بازار تولید داخلی به
رکود می انجامد ، بهر
حال در آمد نفت یک سرمایه و منبع ملی است و نباید این سرمایه را
بعنوان یک در آمد جاری
تلقی نمود و آنرا بدون محاسبه خرج کرد.
پس این در آمد و سرمایه ملی باید جهت سرمایه گذاری در زیر ساخت های
کشور و تبدیل به
سرمایه مولد شود تا این بنیه تقویت و برای ملت ایران باقی بماند .
بنابراین می توان گفت این اشکالات است که اقتصاد ایران را به یک
اقتصاد بیمار و رانتی
تبدیل نموده است .
لذا برای جلوگیری از این روال غیر مبارک و با توجه به تجربیات
گذشته و افزایش مستمر در
آمد نفت ایران پس از سال 78 و تبدیل نقاط ضعف اقتصاد ایران به
نقطه قوت ، دولت
اصلاحات و مجلس دوره های پنجم و ششم شورای اسلامی با تدوین و تصویب
دو قانون
برنامه توسعه سوم و چهارم « حساب ذخیره ارزی » را تمهید و اجرایی
نمود تا این حساب
لنگرگاه مطمئن برای ثبات اقتصاد ایران و بودجه دولت عمل کند و کشور
به لحاظ اقتصادی
دچار قبض و بسط و تحت تاثیر برون زای مخرب نوسانات و جزرو مدهای در
آمد ارزی
حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملی نشود . این قانون از سال
1379 به اجرا در آمد و
در مسیر اجرا نیز با اصلاح ماده 60 توسط نمایندگان دوره ششم مجلس
شورای اسلامی به
دولت اجازه داده شد تا حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی این
حساب را برای اعطای
تسهیلات ارزی به بخش خصوصی و بهره گیری از درآمد نفت برای سرمایه
گذاری و تولید ،
در اختیار این بخش قرار گیرد . متاسفانه پس از استقرار مجلس هفتم و
دولت نهم نوع نگاه
آنان نسبت به این حساب تغییر پیدا کرده بطوریکه در عمل نیز استفاده
از منابع آن را در جهت
هایی غیر از سرمایه گذاری و تولید رقم زده اند و این عملکرد به طور
قاطع با فلسفه تاسیس
این حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقریباً بلاموضوع کرده است .
در آمدهای نفت و سهم دولت ها :
1- مجموعه در آمد ارزی کشور از محل فروش نفت و گاز پس از انقلاب و
تشکیل حکومت
جمهوری اسلامی ایران بر پایه گزارش منتشره بانک مرکزی ، تا پایان
سال 1386 بالغ بر
ششصد و چهل و پنج میلیارد دلار ( 645 میلیارد دلار ) بوده است .
2- کل درآمد و هزینه ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در هشت سال دولت
آقای هاشمی
برابر با 2/126 میلیارد دلار بوده است .
3- کل در آمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در هشت سال دولت آقای
خاتمی 6/172
میلیارد دلار بوده که از این رقم 8/14 میلیارد دلار بصورت موجودی
نقدی و مطالبات
مربوطه به تسهیلات ارزی در حساب ذخیره ارزی تحویل دولت آقای احمدی
نژاد شد که با
کسر این رقم از رقم یاد شده باید گفت حداکثر در آمد و هزینه ارزی
در 8 سال دوره ی آقای
خاتمی ( با احتساب نیمه اول سال 84 ) ، به میزان 8/157 میلیارد
دلار بوده است .
4- براساس گزارش عملکرد بودجه عمومی دولت نهم کل در آمد ارزی حاصل
از فروش نفت
و گاز طی سال های گذشته که توسط بانک مرکزی منتشر شده است در 3
سال دولت آقای
احمدی نژاد 198 میلیارد دلار بوده که به استناد همین گزارش هزینه
ارزی دولت نهم در سه
سال 86- 84 برابر 4/133 میلیارد دلار بوده است .
متاسفانه تا کنون تفاوت در آمد و هزینه دولت نهم که 6/64 میلیارد
دلار است ، روشن نیست
در چه محلی و به چه منظوری هزینه گردیده است و اثری از چگونگی
هزینه آن در اسناد
دولتی هم یافت نمی شود .
البته بار مسئولیت این امر متوجه دولت و مجلس است که باید پاسخگوی
مردم باشند و توضیح
دهند چگونه بر خلاف قانون اساسی و بدون تصویب مجلس ، دولت نهم از
منابع ارزی کشور
بر داشت نموده است .
5- به نقل از گزارش بانک مرکزی مجموع هزینه های ارزی به قیمت ثابت
در بودجه عمومی
دولت طی 8 سال عمر دولت خاتمی برابر 2/133 میلیارد دلار و طی سه
سال در دولت
احمدی نژاد معادل 4/129 میلیارد دلار بوده است .
این در حالی است که به رغم افزایش منابع مصرفی سه سال اخیر دولت
نهم نسبت به کل ارز
مصرفی در 8 سال دولت خاتمی روند متغییر های کلان اقتصادی به ویژه :
الف- نرخ رشد سرمایه گذاری ( این شاخص با هدف کمی قانون برنامه
چهارم توسعه بطور
میانگین سالانه 2/12 درصد می باشد که عملکرد اقتصادی 3 سال گذشته
دولت نهم با در آمد
افسانه ای نفت حاکی از تحقق نرخ رشد 6 درصدی است ؟! )
ب- شاخص تورم « نرخ تورم در دوره دولت خاتمی از 4/17 در صد در سال
1376 به
1/12 درصد در سال 84 بخاطر طرح تثبیت قیمتها توسط مجلس هفتم کاهش
داشت در
حالیکه نرخ تورم در پایان سال 86 به 2/21 در صد رسیده است و نرخ
تورم در 3 سال
دولت آقای احمدی نژاد بطور میانگین 6/15 درصد است که فاصله زیاد و
معنا داری را با
هدف قانون برنامه چهارم توسعه مبنی به دستیابی به نرخ تورم یک رقمی
برای سال آخر
اجرای این برنامه یعنی پایان سال 1388 دارد . »
ج- میزان نقدینگی « میزان نقدینگی کشور در دولت خاتمی و در پایان
سال 1383 حدود
500/68 میلیارد تومان بوده و لیکن طی سه سال دولت احمدی نژاد با
4/2 برابر افزایش به
000/164 میلیارد تومان افزایش یافته است یعنی رشد متوسطه نقدینگی
در 3 سال گذشته
8/33 درصد است که در مقابل شاخص کمی قانون برنامه چهارم سالانه می
بایستی 20
درصد باشد ، این میزان افزایش رشد با توجه به سیاست انبساطی
اقتصادی دولت نهم و
افزایش میزان نقدینگی کشور موجب گردیده تا اثرات مخرب تورمی خود را
در افزایش قیمت
کالاها و خدمات مورد تقاضای جامعه ظاهر نماید . »
بنابراین می توان گفت ناکارایی دولت نهم چه در زمینه اقتصادی و چه
در زمینه عدالت
اجتماعی کاملاً آشکار و نتایج عملکرد آن در تعارض کامل با شعارهای
عدالت محوری و
بردن در آمد نفت بر سر سفره های مردم است .
6- بر پایه ارقام کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم ، حداکثر
سقف هزینه های ارزی
از در آمد دولت در سه سال 85.84و86 جمعاً باید معادل 2/47 میلیارد
دلار باشد و مازاد
درآمد 198 میلیارد دلاری دولت نهم با احتساب رقم 8 /14 میلیارد
دلار مانده تحویلی در این
حساب از دولت اصلاحات به دولت اصولگرا ، مانده واقعی این حساب باید
در پایان سال 86
بالغ بر 6/165 میلیارد دلار می بود که متاسفانه به علت برداشت های
مکرر دولت نهم از این
حساب البته با همراهی و تصویب مجلس هفتم رقم مانده این حساب در
مقایسه با مانده آن در
پایان دولت خاتمی افزایش نیافته است ؟!
احمد رمضانپور نرگسی
عضو
هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه
دوره ششم مجلس شورای اسلامی
بیست و سوم آذر ماه هزار و سیصدو هشتادو هفت
|
گزیده روزنامه های ایران