|
|
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحیم
این برنامه در قالب قانون درآمده و در عین حال اقدامی در جهت تحول و تعدیل
ساختاری است لذا اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است . از طرف دیگر قانون
هدفمند سازی یارانه ها را باید در ذیل قانون چشم انداز 20 ساله کشور ( 1440 )
ارزیابی نمود . همانطوری که مستحضرید قانون چشک انداز در دوره دولت اصلاحان پس
از بررسی های دولت و ارزیابی های کارشناسانه مجمع تشخیص مصلحت مورد تائید مقام
رهبری نیز قرار گرفت و بر اساس آن مجلس در مقام قانون گذار
و دولت موظف شدند تا تمام قوانین مورد
نظر خود در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و ... را بر اساس قانون چشم انداز 20
ساله (1404) تعریف نموده آماده اجرا نمایند . با این همه در شرایط فعلی که این
قانون در معرض اجرا قرار گرفته بیشتر باید بر روی تبعات و چالش های پیش رو
تمرکز داشته باشیم هرچند که مسیر طی شده توسط دولت از جهات مختلف قابل بررسی
است . حتما می دانید که بر اساس مصوبه مجلس ، دولت دولت می بایست از محل اجرای
این قانون در سال جاری به عنوان سال اول اجرا ، 20 هزار میلیارد تومان درآمد
بدست می آورد و باز هم بر اساس قانون ، 20 درصد از آن مبلغ یعنی 4 هزار میلیارد
تومان آن می بایستی توسط دولت در بودجه عمومی سال جاری مورد استفاده قرار می
گرفت ، اما با این وجود دولت بدون توجه به قانون مذکور ، در بودجه عمومی سال 89
، 8 هزار میلیارد تومان از درآمد های بدست آمده از محل اجرای هدفمند کردن
یارانه ها را در بودجه عمومی وارد کرد و بدین ترتیب دولت این پیام را به مجلس
داد که بر خلاف 40 هزار میلیارد تومان از این ناحیه درآمد کسب خواهد نمود و با
توجه به تبعات سنگین این قضیه و غیر واقعی بودن آن
مسئله مذکور مورد مخالفت مجلس قرار
گرفت هرچند که در نهایت دولت برنامه مورد نظر خود را پیش برد . از جهاتی دیگر
برای بررسی زمینه های فعلی اجرای این قانون ، می توان شاخص های کلان اقتصادی در
شرایط فعلی را با آن چیزی که در قانون چشم انداز 20 ساله تعریف شده سنجید و از
این طریق ظرفیت های فعلی را تا حدودی مشخص نمود . بر اساس قانون چشم انداز ،
میانگین رشد اقتصادی کشور در هر سال می بایست به 8 درصد می رسید ، حال آنکه بر
اساس آمار ها نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور در سال 87 نیز به 3/2 درصد کاهش
یافت در حالی که این روند منفی همچنان ادامه یافته است از این نظر در حالی که
در قانون چشم انداز ، ظرفیت ها به گ.نه ای پیش بینی شده که ایران بتواند در سال
1404 به عنوان قدرت اول اقتصادی – سیاسی – اجتماعی منطقه موقعیت تثبیت یافته ای
داشته باشد ، چنانچه شرایط فعلی اقتصاد کشور را با آن ظرفیت هایی که در قوانین
بالا دستی آمده مقایسه می کنیم ، به نظر می آید که نگرانی های زیادی را در این
زمینه می توان مطرح کرد اما به هرحال تحت همین شرایط ، کشور هم اینک در آستانه
اجرای این قانون قرارگرفته لذا همانگونه که گفته شد بهتر است بیشتر بر روی چالش
های مربوط به اجرای این قانون بحث داشته باشیم . مثلاً در طول دوره تصدی این
دولت هر ساله میزان اتکای این دولت بر درآمد های نفتی بیشتر شده است و این در
حالی است که بر اساس قانون چشم انداز 20 ساله بودجه جاری کشور طی مدت 5 سال پس
از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می بایستی بدون اتکای به نفت تامین شود
بنابراین بنظر می آید با چنین وضعیتی در حال حاضر ساختارهای واقعی اقتصادی کشور
برای اجرای این قانون بطور مناسب آماده نشده است . البته از نظر من اصل قضیه
هدفمند کردن یارانه ها در صورت مهیا بودن ظرفیت ها ، موضوع قابل قبولی است که
با اجرای آن می توان با رسیدن به عملکرد بهتر سیستم قیمت های نسبی ، نرخ بهره
وری در تولید را ارتقا داد همچنین با اجرای این قانون ، می توان به اصلاح الگوی
مصرف توسط مصرف کننده ها و تخصیص بهینه منابع برای سرمایه گذاران نیز امیدوار
بود ، علاوه بر این اهداف این قانون به گونه ای تعریف شده که با اجرای آن ، با
افزایش نرخ های کارائی و بهره وری ، به رشد تولید ناخالص ملی ، سرمایه گذاری ،
اشتغال نیز برسیم و از این نظر رسیدن به چنین شرایطی ، بسیار مطلوب است با این
همه نگرانی عمده نسبت به اجرای این قانون آن است که چنانچه زمینه های اولیه
فراهم نباشد ، آنگاه کشور در عرصه های مختلف با چالش های اساسی مواجه خواهد شد
و در صورت آماده نبودن زیرساخت ها مشکلات زیادی در این رابطه ایجاد خواهد شد و
با توجه به واقعیت های موجود ، از هم اینکه نیز مشخص است که در این رابطه چالش
های بسیاری ما را تهدید خواهند کرد . در بعد سیاسی نیز می توان مواردی را مطرح
کرد . اعتقاد ما بر این است که نظام
ما در عرصه های مختلف اعتبار و مشروعیت خود را با حمایت های مردم کسب می
کند . از این نظر قانون مذکور نیز برای اجرای مناسب بایستی از مقبولیت عامه
برخوردار باشد . به عبارت دیگر در بعد سیاسی برای اجرای این قانون حتماض به
وحدت ملی نیاز داریم و حالا باید ببینیم که آیا در این زمینه به وحدت ملی رسیده
ایم و مثلاً در این رابطه از نظرات همه گروه ها ، احزاب و جریانات سیاسی و بدنه
کارشناسی کشور استفاده و بهره گیری شده است .
گیلان بهتر : آقای رمضانپور طرح تحول اقتصادی اگرچه در لایحه دولت با هفت محور
تعریف شده بود با این همه در عمل فقط اجرای هدفمند کردن یارانه های آن طرح مورد
توجه ویژه قرارگرفت ، چرا چنین شد ؟ علت این است که دولت با اجرای این قانون به
منابع خاصی دسترسی پیدا می کند . به عبارت ساده تر اجرای این قانون برای دولت
آب و نان خواهد داشت . بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی و حتی مرکز پژوهش های
مجلس ، دولت با اجرای این قانون نزدیک به 88 میلیارد دلار ( بیش از 90 هزار
میلیارد تومان ) منابع مالی اضافی بدست خواهد آورد و تحت شرایط فعلی این خود
موضوع دیگری است که می تواند زمینه ساز چالش های بسیاری باشد . به هرحال این
حجم عظیم از منابع بدون نظارت جدی در دست هر کس که باشد ، بطور بالقوه خود
زمینه ساز فساد های گسترده ای خواهد بود . به نظر من فساد ناشی از راه اندازی
یک سیستم تبعیض آمیز توزیع یارانه های نقدی آنچنان گسترده است که نمی توان به
سادگی با آن برخورد کرد و آثار سوء سیاسی و حتی امنیتی خواهد داشت .
گیلان بهتر : آقای رمضانپور شما در بخشی از دیدگاه های خود به نرخ رشد 8 درصدی
تعریف شده در قانون چشم انداز اشاره داشتید . در همین رابطه صاحبنظران و
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای برای رسیدن به این نرخ از رشد کشور نیازمند
200 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالیانه می باشد ، به نظر شما چطور می توان به
این سطح از سرمایه گذاری رسید ؟ زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری از نظری
سیاسی-اقتصادی و اجتماعی شرایط و ویژگی های خود را داراست . از این نظر امنیت
اقتصادی ، امنیت قضائی ، عدم وجود بحران در منطقه ، همگرایی و وحدت عمومی در
سطح کشور همه از جمله مواردی است که کیفین آن مورد توجه ویژه سرمایهگذاران قرار
می گیرد علاوه بر این در شرایط فعلی که ، کشور در معرض تحریم های گسترده قرار
دارد ، نه تنها زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم نمی شود که حتی
سرمایه گذاران داخلی ما نیز انگیزه چندانی برای مشارکت در کار ها ندارند بدین
ترتیب بدیهی است که از این ناحیه هزینه های بسیار زیادی بر کشور تحمیل می شود .
در همین رابطه ، در دوره اصلاحات با زمینه سازی های مناسبی که شده بود ، در
منطقه پارس جنوبی به واسطه سرمایه گذاری های به عمل آمده برای 70 – 60 هزار نفر
امکان اشتغال فراهم آمده بود حال آنکه در شرایط فعلی حتی 10 هزار نفر هم در آن
ناحیه مشغول به کار نیستند . اینها همه مواردی است که واقعاً بطور مستند می
توان آنها را مطرح کرد و کسی هم نمی تواند منکر آنها بشود . به نظر من ، همان
شرایطی را که ما در پارس جنوبی با آن مواجه بوده ایم می توان به کل کشور تعمیم
داد طبیعی است که تحت چنین شرایطی رشد سرمایه گذاری بالا نباشد .
گیلان بهتر : از نظر شما آیا با چنین شرایطی ، علیرغم تحمل سختی ها می توان به
چشم انداز مثبت پیش رو امیدوار بود ؟ به گمانم در این زمینه باید افزایش بهره
وری داشته باشیم و چنانچه بنا باشد تا با نا کارآمدی های موجود ، هزینه ها صرفا
به مردم تحمیل شود ، در آن صورت مشکلات ما بسیار بیشتر شده تحمل وضعیت نیز برای
مردم بسیار سخت خواهد بود . همین اخیراً وقتی در قبض های برق قیمت ها به یکبار
افزایش یافت ، واکنش های اجتماعی آنچنان بود که مسولان برای جمع کردن قضیه وارد
عمل شدند .
|
 
گزیده روزنامه های ایران
هفته ای که گذشت
|