|
|
|
|
|
|
بسمه تعالی
چالش های بودجه پیشنهادی دولت در سال 1389
مقدمه
لایحه بودجه 368 هزار میلیارد تومانی سال 89 برخلاف موازین قوانین جاری کشور با
بیش از 30 درصد افزایش نسبت به سال 88
و با 2 ماه تأخیر روز یکشنبه مورخ 4 بهمن ماه سال جاری به مجلس تقدیم گردید ،
این در حالی است که بودجه سال 89 معلوم نیست برمبنای کدام قانون بالا دستی
تنظیم شده است ؟
زیرا اگر بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تنظیم
شده باشد ، این قانون تا پایان امسال منقضی خواهد شد و اگر بر مبنای قانون پنجم
توسعه نوشته شده باشد باید گفت قانون برنامه پنجم
نیز ، برخلاف قانون و مطابق ماده 8 قانون برنامه و بودجه کشور (( بر
اساس این قانون دولت موظف است حداقل 6 ماه قبل از پایان هر دوره از برنامه ،
لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند ))، بجای اینکه در پایان
شهریور امسال به مجلس ارائه شود با حدود 4 ماه تأخیر در تاریخ 20 دی ماه 88 به
مجلس ارائه گردیده است . لذا با توجه به اینکه هیچیک از لوایح قانون برنامه
توسعه و بودجه سال 89 ، در موعد مقرر و بر اساس قوانین ذیربط به مجلس تقدیم
نشده است ، از این رو هیچگونه برقراری ارتباط بین قانون بودجه سال 89 و قانون
پنجم توسعه وجود نخواهد داشت ، خلاصه اینکه بودجه سال 89 می بایست بُرشی یکساله
از برنامه 5 ساله پنجم توسعه (1393 – 1389 ) باشد .
بنابراین لایحه بودجه سال 89 دارای ابهامات زیادی خواهد بود زیرا از یک طرف
لایحه برنامه پنجم توسعه فاقد جدول و اهداف کمی است و از طرف دیگر تا زمانیکه
این برنامه تبدیل به قانون نشود، قابلیت تطبیق ارقام بودجه با هدف گذاری برنامه
توسعه را نخواهد داشت .
بهرحال در این نوشتار سعی خواهم کرد بطور اختصار و کوتاه چالش های موجود بودجه
پیشنهادی سال 89 را احصاء نمایم، امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
در زمان بررسی بودجه در کمیسیون های تخصصی و تلفیق و تصویب آن در صحن علنی مجلس
، توجه ویژه به ایرادهای موجود نموده و با توجه به اختیارات قانونی خود و با
مشورت صاحب نظران اقتصادی خاصه اساتید دانشگاهی ،
بودجه کشور را روی ریل قانونی سوار کرده و بر آن نظارت مستمر بنمایند ،
انشاالله .
اهم چالش های بودجه سال 89 با ذکر نمونه آن
1ـ بودجه سال 89 بر اساس قوانین بالادستی همچون چشم انداز 20 ساله 1404 تنظیم
نشده است
طبق این چشم انداز اتکای بودجه به در آمد نفت می بایست سالانه کاهش یافته تا
جاییکه بودجه جاری دولت ظرف مدت 5 سال از زمان قانون هدفمند سازی یارانه ها
بدون اتکا به درآمد نفت بسته شود ، دولت میزان تولید نفت در سال 89 را 4 میلیون
و 15 هزار شبکه در روز پیش بینی کرد ، در نظر دارد تا 2 میلیون و 300 هزار شبکه
نفت در روز صادر کند ، نرخ دلار از 950 تومان سال جاری را به 985 تومان در سال
89 افزایش داده و با این محاسبه و این میزان فروش نفت در روز ، دولت 54 هزار
میلیارد تومان در سال آینده درآمد نفتی خواهد داشت ، البته پیش بینی هرشبکه نفت
65دلار در سال آینده دور از انتظار نیست . اما اتکای بودجه به درآمد نفت و
افزایش آن نسبت به سال های قبل خلاف قانون است و موضوع دیگر اینکه هدف قانون
گذار از تشکیل صندوق توسعه ملی
اینستکه مازاد در آمد ارزی بودجه می بایست به حساب صندوق واریز شود ،با این نرخ
چنین امری تحقق پیدا نخواهد کرد و دیگر اینکه آسیب پذیری بودجه در صورت عدم
تحقق پیش بینی فروش نفت به نرخ 65 دلار جبران ناپذیر خواهد بود .
بنابراین اتکای بودجه به درآمد نفت در سال 89 از 48 درصد سال 88 با 3 درصد
افزایش به 51 درصد خواهد رسید و این امر خلاف موازین قانونی چشم انداز 20 ساله
1404 می باشد .
نمونه دیگر اینکه بودجه سنواتی در قالب چشم انداز ( از ابتدای سال 84 شروع
برنامه چهارم توسعه ) می بایست سالانه بطور میانگین 8 درصد رشد اقتصادی یا رشد
تولید ناخالص داخلی داشته باشد ، بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی که توسط بانک
مرکزی منتشر شده است ، این رشد در سال 1386 معادل 7/6 درصد بوده ، و در سال
1387 با بیش از 65 درصد کاهش نسبت به سال 86 به 3/2 درصد رسیده است (( هرچند
بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را حدود یک درصد اعلام کرده است )) در حالیکه رشد
اقتصادی کشور برای 1387 معادل 4/8 درصد هدف گذاری شده بود ، طبیعی است با پائین
بودن قیمت جهانی نفت نسبت به چند سال گذشته که افزایش قیمت نفت بی سابقه بوده
است . رشد اقتصادی در سال 88 و 89 نیز بهتر از سالهای گذشته نخواهد بود .
2ـ بودجه سال 89 با ابلاغ سیاست های کلی قانون برنامه توسعه مغایرت دارد
تشکیل صندوق توسعه ملی (( این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی که در دوران دولت
و مجلس اصلاحات و در قانون برنامه سوم توسعه تأسیس شده بود ، خواهد شد )) در
سیاست های کلی برنامه پنجم که از سوی مقام محترم رهبری ابلاغ شده است تأکید
گردیده است حداقل 20% درآمدهای نفت ، گاز و فرآورده های نفتی باید در اختیار
بخش خصوصی ، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی برای سرمایه گذاری در امور زیر ساخت
های کشور قرار گیرد ، همچنین بر اساس این سیاست کلی اساسنامه صندوق می بایست
توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردد . اما دولت در لایحه بودجه 89 بر خلاف این
سیاست اظهار داشته است اساسنامه صندوق توسعه ملی را رأساً تصویب خواهد کرد ،
این امر اولاً برخلاف سیاست های
رسمی ابلاغی قانون برنامه است و ثانیاً اگر چنین اتفاقی بیفتد در آینده مجلس
شورای اسلامی هیچگونه نظارتی از موجودی و برداشت آن ، از این صندوق را نخواهد
داشت .
3 ـ بودجه سال 89 با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است
قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از اقدام دولت و مجلس اصلاحات مبنی بر، برقراری
پاداش خدمت برای کارکنان دولت در زمان بازنشستگی، از سوی آقای سید محمد خاتمی
به مجلس ششم آمد و در ادامه ، مجلس هفتم آنرا به تصویب رساند این قانون در زمان
خود چالش فراوانی با دولت اصولگرا و شورای نگهبان داشت و نهایتاً به دولت جهت
اجرا ابلاغ گردید که بحث تنظیم آئین نامه اجرایی و زمان اجرای مفاد آن توسط
دولت اصولگرا ، آسوده شبی خواهد و خوش مهتابی .
بهرحال طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق کارمندان دولت باید
بر اساس نرخ تورم باشد . اما دولت در بند 7 لایحه پیشنهادی بودجه در مورد حقوق
کارکنان دولت آورده است که افزایش ضریب حقوق کارکنان در حد بودجه مصوب خواهد
بود . این درحالی است که بانک مرکزی میزان تورم در دی ماه سال جاری را 2/12
درصد اعلام کرده و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ، همه اعتقاد دارند و
حتی حامیان دولت نیز می گویند میزان تورم در سال 1389 کمتر از 30% نخواهد بود .
بنابراین بند 7 لایحه پیشنهادی دولت در این خصوص خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری
است و دولت مفاد این قانون را در بودجه پیشنهادی نادیده گرفته است .
4ـ بودجه سال 89 با قانون هدفمندسازی یارانه ها مغایرت دارد
در قانون هدفمند سازی یارانه ها که جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیده ، آمده است
دولت موظف است از منابع مالی هدفمند سازی یارانه ها یا اصلاح قیمت ها در سال 89
حداکثر بیست هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و در عین حال مجاز است حداکثر
20% آنرا ( یعنی 4 هزار میلیارد تومان ) به عنوان سهم دولت بر اساس بودجه ،
هزینه نماید ، اما در لایحه پیشنهادی خود بجای 4 هزار میلیارد تومان مبلغ 8
هزار میلیارد تومان پیش بینی
نموده است . به یقین اولاً این اقدام خلاف موازین قانون هدفمند سازی یارانه
هاست و در ثانی اگر رقم پیشنهادی دولت یعنی 8 هزار میلیارد تومان را مبنا قرار
دهیم قطعاً کسب درآمددولت در سال 89 از محل قانون هدفمند سازی یارانه ها به جای
حداکثر20 هزار میلیارد تومان می بایست 40 هزار میلیارد تومان از محل منابع
اصلاح قیمت ها در سال 89 کسب نماید که این امر غیر عقلانی ، غیر واقعی و غیر
قانونی است زیرا تحقق این رقم از منابع اصلاح قیمت ها برای سال آینده با توجه
به افزایش شدید قیمت ها در سال 1389 غیر ممکن و فراتر از قانون است .
5 ـ بودجه سال 89 با قانون
محاسبات عمومی مغایرت دارد
در قانون دیوان محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه های اجرایی
تعریف به عمل آمده و آنرا تشریح کرده است ، طبق این قوانین باید در ردیف های
بودجه از دستگاه های اجرایی ذکر نام شود ، لذا دولت مکلف است در تنظیم لایحه
بودجه سنواتی موازین قانونی را رعایت نماید و برای هر دستگاه اجرایی ردیف های
هزینه ای مستقل پیشنهاد نماید تا دیوان محاسبات عمومی به عنوان بازوی نظارتی
مجلس شورای اسلامی بتواند بر عملکرد هزینه ای دستگاه ها نظارت سهل و کافی داشته
باشد . لیکن در بودجه پیشنهادی
کمتر از 50 دستگاه اجرایی و
بصورت تمرکز ذکر گردیده است حسب اظهارات آقای دکتر توکلی رئیس مرکز پژوهشهای
دوره هشتم مجلس شورا در گذشته و در این خصوص 5 جلسه مشترک با نمایندگان دولت و
مجلس برگزار شد حتی در 2 جلسه آقایان دکتر داودی و مهندس باهنر معاون اول سابق
رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شرکت داشتند و نهایتاً توافق گردید
در بودجه از 268 دستگاه اجرایی ذکر نام گردد ولیکن دولت برخلاف توافق به عمل
آمده و اسناد بالادستی همچون سالهای 86 ، 87 و 88 برای سال 89 نیز فقط نام 42
دستگاه را ذکر نموده است .
بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشد که مجلس نباید فرا
دست دولت باشد .
6 ـ بودجه سال 89 با سیاست های کلی اصل 44 مغایر است
یکی از اهداف بودجه سنواتی رسیدن به سیاست های اصل 44 است و بنابر سیاست
های اصل 44 باید حضور دولت در صحنه اقتصاد کشور کاهش پیدا کند در حالیکه
حدود 90 (نود) هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 30 درصد در بودجه سال 89 افزایش
یافته است ، این امر چنین پیامی را به همراه ندارد .
زیرا بودجه پیشنهادی سال آینده بر خلاف سیاست های ابلاغی برنامه پنجم و سیاست
های کلی اصل 44 قانون اساسی منابع حاصل از فروش کارخانجات و صنایع بزرگ دولتی
می بایست جهت انجام پروژه های زیر ساخت های کشور به بنگاه های اقتصادی غیر
دولتی به صورت تسهیلات داده شود .
متأسفانه این بخش از بودجه نیز برخلاف موازین قانونی با اسناد بالادستی خود
انطباق ندارد .
7 ـ ارقام بودجه پیشنهادی در سال 89 غیر واقعی و از ریسک بالائی برخوردار است .
جدای مبلغ 40 ( چهل ) هزار میلیارد تومان پیش بینی دولت از محل منابع هدفمند
سازی یارانه ها که یک پیش بینی غیرواقعی است .
·
پیش بینی فروش اوراق مشارکت ارزی به مبلغ 5/12 میلیارد یورو نیز در بازارهای
بین المللی یک امر غیر واقع است زیرا عملکرد
سیاست خارجی و داخلی دولت نهم و دهم موجب شده است که در سال های اخیر
حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران به شدت کاهش یابد و فی الحال نیزدر شرایط
تحریم نظام مالی بین المللی قرار
داریم ، لذا تحقق چنین ارقامی در بودجه و در شرایط فعلی کشور، غیر ممکن خواهد
بود .
·
پیش بینی فروش نفت به میزان هر بشکه 65 دلار
در بودجه سال 89 با ریسک بسیار بالا همراه است زیرا از یک طرف با
کوچکترین تغییر در نرخ آن به اقتصاد کشور ضربه وارد خواهد شد و از سوی دیگر
برای صندوق توسعه ملی ، مازاد درآمد ارزی
نفت ایجاد نخواهد شد ، بر اساس قانون دولت می تواند به میزان سقف بودجه
ارزی مصوب ، در طول سال راساً از حساب صندوق برداشت نماید اما مازاد درآمد ارزی
خارج از سقف بودجه مصوب، می بایست در حساب صندوق باقی بماند تا قانونگذار تکلیف
آن را معین کند .
بنابراین نرخ فروش نفت به ازای هر بشکه 65 دلار امکان بالا بردن درآمد ارزی
صندوق را فراهم نمی آورد .
·
پیش بینی بودجه عمرانی سال 89 به مبلغ 38 هزارمیلیارد تومان نیز یک عدد غیر
واقعی است زیرا دولت از محل درآمد نفتی مبلغ 26 هزار میلیارد تومان و
از محل صندوق توسعه ملی ایجاد نشده نیز مبلغ 12 هزار میلیارد تومان در
نظر گرفته است .در حالی که هنوز صندوق توسعه ملی که در لایحه برنامه پنجم پیش
بینی شده است مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نگرفته است، از سوی دیگر نگاهی به
بودجه عمرانی مصوب 3/28 هزار میلیارد تومانی سال 88 که در ماه گذشته در مصوب
اصلاحی مجلس ، این رقم به حدود 22 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا نموده است بر
اساس گزارش رئیس مرکز پژوهش مجلس میزان عملکرد عمرانی 9 ماه سال جاری دولت هنوز
به کمتر از ده هزار میلیارد تومان نرسیده است . لذا امکان هزینه 38 هزار
میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال 89 جدای از تبعات اقتصادی کشور ، غیر ممکن
نیزخواهد بود .
نکته دیگر در این بخش اینست که پذیرش پروژه های جدید عمرانی آنهم بصورت فله ای
و غیر کارشناسی برخلاف ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه است زیرا بر اساس این
ماده پروژه های عمرانی می بایست توجیه فنی ، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی
داشته باشد در حالی که اکثریت طرحهای جدید پیشنهادی در لایحه بودجه سال 89 این
مشخصات را ندارد . و با توجه به عملکرد عمرانی سال 88 و کاهش بودجه عمرانی در
مصوبات اصلاحات این اقدام به منزله افزایش پروژه های نیمه تمام و توقف بسیاری
از فعالیت های عمرانی خواهد بود .
8 ـ پیش بینی اعطای اختیارات بی سابقه به دولت برای تغییر در سر فصل های بودجه
و جابجایی در ردیف های هزینه ای ازبخش های عمرانی و جاری که بطور میانگین بالای
61 درصدخواهد بود ، امکان نظارت مجلس
را از بین خواهد برد و در پاره ای تا 12 هزار میلیارد تومان در اختیار
یک معاون رئیس جمهور قرار می گیرد تا او تصمیم بگیرد این پول را چگونه خرج
نماید و این امر خلاف موازین قانونی وزیر سئوال بردن انظباط مالی است .
·
پیش بینی افزایش 30 درصدی مالیات در بودجه سال 89 نیز نشان از غیر واقعی و
بسیار بالا بودن ریسک بودجه برای سال آینده است که باید مورد توجه خاص قرار
گیرد .
·
پیش بینی رشد اعتبارات 5/142 درصدی از محل ردیف های درآمدی به اشخاص حقیقی و
حقوقی که از 38 مورد در بودجه سال 88 به 58 مورد در بودجه سال 89 افزایش یافته
است خاصه افزایش بودجه اشخاصی که زیر نظر دولت هستند و یا به نوعی حامی دولت به
شمار می آیند قابل توجه است .
·
پیش بینی افزایش تقریباً 35 درصدی بودجه نهادهای نظامی و ثابت ماندن حقوق نیروی
انتظامی کشور و کارکنان دولت از دیگر مواردی است که می بایست در حین رسیدگی
بودجه مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد.
·
پیش بینی بودجه ارزی فراوان نفت در بودجه موجب عدم امکان فروش
همه ارز و کسب وجوه ریالی آن خواهد بود . بنابراین برای رسیدن به وجوه
ریالی بخش قابل توجه ای از این ارز به بانک مرکزی داده میشود تا آنرا به فروش
برساند و زمانیکه بانک مرکزی مثل همیشه از عهده این کار برنیاید در مقابل می
بایست پول جدید در کشور تزریق نماید که این پول ها به پول پرقدرت معروف است و
یکی از تبعات پول پرقدرت در کشور ، تورم سنگین در جامعه و سیستم اقتصادی است .
که این امر مهم نیز می بایست مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد . همچنین نیز
باتوجه به ارقام ردیف های درآمدی کسری
بودجه سال 89 رقمی معادل20
هزار میلیارد تومان متصور است ، که در صورت تأیید لایحه پیشنهادی ،
نمایندگان محترم ناگزیر خواهند بود در
ماه های پایانی سال 89 جهت پرداخت حقوق و پاداش آخر سال نیروهای کشوری و لشکری
با اصلاحیه های مکرر سقف بودجه عمرانی کشور را کاهش دهند ، این کار افزایش
عمر پروژه های نیمه تمام کشور را دربر خواهد داشت .
درپایان امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب بودجه
سال 89 تدبیری خاص بکار برده تا هم دولت بتواند تعهدات خود را
نسبت به افراد جامعه انجام دهد و هم
اینکه بودجه به ریل اصلی خود باز گردد . انشاالله
احمد رمضانپور نرگسی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه
دوره ششم مجلس شورای اسلامی
بهمن ماه 88
|
 
گزیده روزنامه های ایران
هفته ای که گذشت
|