|
بسم الله الرحمن الرحیم
امروزه دولتمردان جهان برای توسعه یافتگی کشورشان دربخش های مختلف خاصه
دربخش اقتصادی برنامه های بلندمدت و میان مدت را طراحی و تنظیم می
کنند . دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز جهت رشد اقتصادی و جلوگیری
از نوسانات ارزی و تقویت بخش خصوصی با تدوین برنامه های پنجساله توسعه
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، گام های ارزنده ای برای توسعه یافتگی
کشور برداشته اند ، بطوری که در دولت آقای خاتمی و مجلس اصلاحات
برنامه پنجساله سوم و چهارم تهیه ، تنظیم و تدوین گردید . بطور خلاصه
برآیند برنامه سوم سه اقدام اساسی زیر در امر اصلاحات اقتصادی را مد
نظر قرار داد :
1 – ایجاد حساب ذخیره ارزی برای انجام سرمایه گذاری مولد
2 – یکسان سازی نرخ ارز برای شفاف سازی اقتصاد ملی
3 – اصلاح قانون مالیات ها برای تسهیل سرمایه گذاری تولیدی
ایجاد حساب ذخیره ارزی به یقین یکی از مهم ترین دستاوردهای برنامه سوم
دولت و مجلس اصلاحات بوده است
که باعث افزایش اعتبار بین المللی اقتصادی ایران و همچنین استفاده
بهینه و بهتر از ذخایر ارزی است .
از زمان تشکیل این حساب تا پایان سال 1383 حدود سی میلیارد و 200
میلیون دلار مازاد درآمد ارزی به این حساب واریز گردیده است . با توجه
به اهمیت موضوع قانونگذار، انگیزه خود را در ایجاد حساب ذخیره ارزی ،
برای جلوگیری از نوسانات ارزی در رابطه با درآمدهای ارزی کشور و نیز
انجام سرمایه گذاری مولد و تقویت بخش خصوصی مدنظر داشته است .
به همین منظورماده60 قانون برنامه سوم توسعه اهداف میان مدت حساب ذخیره
ارزی رامشخص کرده است در برنامه چهارم توسعه نیز این موضوع در اصلاح
جدول شماره های 4 و 8 مطرح و دولت موظف شده است مازاد درآمدارزی را
که درقانون بودجه یکساله مشخص شده به این حساب واریز نماید واجازه
برداشت از این حساب با مجلس شورای اسلامی است .
لذا مجلس ششم برای تحقق اهداف اصل44 قانون اساسی و ایجاد اشتغال پایدار
وسرمایه گذاری مولد با اصلاحیه ماده 60 قانون برنامه سوم ، مصوب کرد
که 50 درصد از این حساب برای تامین بخشی از اعتبارات طرح های تولیدی
و کارآفرینی صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، حمل و نقل و خدمات فنی و
مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند و با تایید
وزارتخانه های تخصصی ، به بخش خصوصی پرادخت شود
با این قانون تا پایان سال1383بالغ بر25میلیارد دلارطرح های بخش خصوصی
به هیات امنای ارزی و اصل که از این رقم بیش از 5/6 میلیارد دلار تصویب
و بالغ بر 5/3 میلیارد دلار آن گشایش اعتبارگردید.باشکل گیری دولت
جدیدو بی توجهی نگاه اقتصادی این دولت به حساب ذخیره ارزی ، صاحب نظران
اقتصادی ازبرداشت غیرمنطقی و تورم زای 3 ساله اخیراز این حساب و اینکه
مبلغ این حساب را به صورت شتابزده وحساب نشده برای امورمصرفی در داخل
مورد استفاده قرار می دهند ، نگرانند . واعتقاد دارنداین حساب در جهت
اهدافی غیر از اهداف تشکیل آن ، مورد مصرف داخلی قرار می گیرد. در مورد
اینکه :
آیا این حساب در 3 سال گذشته در نیل به اهداف خود موفق شده است یا خیر
؟
آیا50 درصد سهم این حساب برای سرمایه گذاری مولدبه بخش خصوصی اختصاص
یافته است یاخیر ؟
آیا این حساب با رویکرد مصرف گرایانه در امان بوده است یا خیر ؟
آیا این حساب از مسیر اصلی خود منحرف شده یا به منبع دوم تامین
نیازهای مالی و مصرفی دولت تبدیل شده است ؟
آیا این حساب خارج از ساختار بودجه ملی است یا خیر ؟
آیا این حساب منبع تامین کسری بودجه دولت است یا خیر ؟ و ...
موضوعاتی هستند قابل بررسی و اظهار نظر کارشناسی و متاسفانه از حوصله
این نوشتار خارج است .
امیداست باخردجمعی وروش عقلایی در تحقق عدالت و با ایجاد زیر ساخت های
کشوردر جهت تامین معیشت شرافتمندانه مردم و جلوگیری از فقر و تبعیض و
اشتغال پایدار کوشا و شعارها به عمل مبدل گردد .
احمد رمضانپور نرگسی
نماینده سابق رشت در مجلس شورای اسلامی
|