سایت اطلاع رسانی احمد رمضانپور نرگسی

مقاله ای درباره رسمیت دین اسلام و چگونگی حقوق مسلمانان ( شیعه – سنی ) و غیرمسلمانان درنظام جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی

مقدمه:

ایران از جمله کشورهایی است که طی یک قرن گذشته دو انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی را تجربه نموده است . انقلاب مشروطیت در سال1324 قمری نظام استبدادی رژیم قاجار را برای مدتی کوتاه متزلزل ساخت اما باکودتای سوم اسفند 1299 شمسی اهداف انقلاب مردم ناکام ماندوحاکمیت دوران57 ساله حکومت پهلوی تمام ایده های مبارزان آزادی و استقلال خواهی ایرانیان را نقش بر آب کرد و این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت . قیام ملت مسلمان ایران از 15 خرداد 1342 شمسی تحت رهبری حضرت امام خمینی علیه رژیم پهلوی آغاز و در سال 1375 به اوج رسیده و در 22 بهمن همان سال به پیروزی رسیدومنجر به سقوط رژیم شاهنشایی در ایران گشت وشعار بنیادین انقلاب ، یعنی استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی تحقق یافت و زمینه همه پرسی( رفراندوم )برای تغییر رژیم حکومتی وشرکت عاشقانه و فعالانه مردم فراهم آمدونظام جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی تعیین گردید ، در این نظام به نقش مهم مردم ، اعم از مسلمانان ( شیعه و سنی ) و غیرمسلمانان در حکومت ، اهمیت داده شده است .

همه پرسی برای تغییر نوع حکومت ایران از رژیم سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی در روزهای 11 و12 فروردین 1358 برگزار گردید و 2/98% از شرکت کنندگان به برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران پاسخ مثبت دادند.آنگاه انتخابات بررسی نهایی قانون اساسی باعضویت73 نفرکه4 نفر از آنان از اقلیت های مذهبی بودند در تاریخ 12/5/1385 برگزار گردید.(( وظیفه این مجلس فقط منحصربه تهیه و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودکه پس از اجرای این امر، طول دوره مجلس نیز به پایان رسید و منحل گردید)) سپس همه پرسی دیگری برای اظهار نظر نهایی و تصویب متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11 و 12/9/1358 برگزار شد و جمعا 655/820/15 نفر در این همه پرسی شرکت کردند که تعداد 1984/731/15 نفر به متن این قانون پاسخ مثبت

( 1 )

داده و بدین ترتیب قانون اساسی مورد تایید مردم قرار گرفت لازم به یادآوری است همه پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزدرتیرماه سال1368برگزارگردید .

قانون اساسی ایران دارای14 فصل و 177 اصل می باشد . اصل اول آن حکومت جمهوری اسلامی رابه رسمیت شناخته است، تدوین قوانین و مقررات امور قضایی،سیاسی ، اجرایی واجتماعی دراصول 5/8/61/91/109/115/157/163 و... قانون اساسی، همه گویای پایبندی نظام جمهوری اسلامی بر پایه اعتقادات دیرینه مردم ایران و ایجاد حکومت حق و عدل و قرآن است .

براین اساس درقانون اساسی،جمهوری اسلامی ایران،نظامی است برپایه ایمان به

1 –خدای یکتا( لا اله الا الله ) واختصاص حاکمیت وتشریع به او ولزوم تسلیم دربرابر او .

2 – وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3 – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

4 – عدل خدا در خلقت و تشریع او .

5 – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .

6 – کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :

الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .

ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها .

ج – نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند .

الف – رسمیت دین اسلام :

در دنیای امروز ، نفوذ دین و مذهب در امور زندگی مردم خاصه در امور سیاسی جوامع و رفتارهای اجتماعی ملت ها و حکومت ها مورد توجه قرار گرفته است .

برخورد قوانین اساسی با دین و مذهب از سه حالت خارج نیست :

1 – نظامهای سیاسی غیر مذهبی

در این نظام ، دین و مذهب هیچ گونه نقش تعیین کننده ای در رژیم سیاسی و سازمانها و قوای عالیه کشور ندارد و هیچ گونه تمایز و تبعیضی را در حقوق افراد به بار نمی آورد . بدین ترتیب،تحرک مذهبی رسمی درهیچیک اززمینه های زمامداری مشاهده نمی شود . اندیشه دور شدن زمامداری از مذهب را به اواخر قرون وسطا نسبت می دهند .

( 2 )

(سن توماداکن) به عنوان بنیانگذارنهضت فکری دوگانگی کلیسا و دولت ، معتقد است که کلیسا عهده دارهدایت روانها ودولت مسئول اداره کالبدها است.پدیداری دولت غیرمذهبی درقرن هیجدهم بیان کننده بی تفاوتی حکومت در امور دینی می باشد . کشور فرانسه از آغازبنیانگذاری جمهوری سوم ( 1875 م ) اولین بار حکومت غیرمذهبی را پذیرفته است که همچنان ادامه دارد . ماده دوم قانون اساسی 1958 این کشور ، فرانسه را جمهوری غیرمذهبی می داند و در عین حال ، به تمام اعتقادات دینی ، متساویا احترام می گذارد . امروزه درقوانین اساسی بسیاری ازکشورهای اروپایی وآمریکایی وحتی برخی از کشورهای اسلامی ( نظیر ترکیه ) نظام غیرمذهبی به رسمیت شناخته شده است .

2 – نظامهای سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب در قانونگذاری

در این نظامها ، قانونگذاری باید مقید به اصول و موازین مذهبی بوده و شعائر مذهبی نیز باید رعایت شود . امروزه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی رسمیت مذهب راپذیرفته اند،بدون آنکه زمامداری آنهاچندان وابسته و علاقمند به مذهب باشد و یا آنکه در جامعه ، مردم آمرانه ملزم به رعایت تمام شعائر و اصول مذهبی باشند . تمامی کشورهای اسلامی ، به جز ترکیه ، رسمیت دین اسلام را در قوانین اساسی خود پذیرفته اند،در حالی که در اکثر این کشورها بین امور اجتماعی مردم و احکام دینی عملا فواصلی آشکاروجود دارد.درقوانین اساسی برخی کشورهای مسیحی، نظیر نروژ ودانمارک نیزمذهب رسمی اعلام شده است،امادررفتار اجتماعی واعمال حکومتی جلوه ای از مذهب مشهود نیست .

3 – نظامهای سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون

دراین نظامها،دین و مذهب اساس و پایه و علت وجودی تشکیل حکومت می باشد که آن را اصطلاحا حکومت الهی می گویند . در این حالت ، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت والگوی تمام عیار ومسلط بر کلیه تشکیلات و قوای عالیه و اداره امور کشور از صدر تاذیل می باشد . مشاغل کلیدی و حساس جامعه در اختیار مقام مذهبی قرار می گیرد و قوانین ومقررات منطبق باموازین مذهبی است.سلوک ورفتارهای فردی و مظاهر اجتماعی لزوما براین منوال تنظیم می شودوامور خانوادگی ، آموزشی و فرهنگی ، همگی مبتنی بر موازین مذهبی است . میزان ارتباط دین و دولت و رسمیت آن بستگی به میزان فراگیری دین در امور اجتماعی و سیاسی دارد . دین اسلام از این جهت بیش ازادیان دیگر فراگیر و گسترده است . این دین ، علاوه بر اعتقادات قلبی و الهامات روحی و عبادات ، در تمام

امور و شؤون زندگی افراد و جوامع ازآغاز تولد تا فرجام مرگ مداخله می نماید .

( 3 )

سیاستهای گوناگون اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و داخلی و خارجی ، تعیین حدود و حقوق افراد با یکدیگر و مسئولیت افراد در مقابل جامعه و وظایف جامعه در مقابل افراد ، همگی در اسلام مقرر است . فلذا ، اگر آمادگی و استقبال در جامعه وجود داشته باشد ، زمینه از هر جهت برای رسمیت یافتن کامل و بقای اسلام در یک کشور اسلامی فراهم خواهد بود . از آنجا که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل و قرآن به حکومت جمهوری اسلامی رأی مثبت داده است رسمیت دین اسلام، از آن جهت که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمانند و رسمیت مذهب شیعه به خاطر آنکه اکثریت مسلمانان را شیعیان تشکیل می دهند ، امری منطقی به نظر می رسد .

ب – رسمیت شیعه جعفری و آثار آن

1 – اکثریت یافتن شیعیان در ایران

اقلیت شیعه در جهان اسلام که با اکثریت تسنن بر سر مسئله مرجعیت دینی و خلافت اسلامی اختلاف نظر اساسی داشته ، روزگاران تاریکی را پشت سرگذاشته است . بیدادگری ، بی بند و باری و ستمگری حکام وقت و مظلومیت ، تقوا و طهارت پیشوایان اهل بیت و قیام آنان در مقابل ظلم و استبداد و خصوصا شهادت مظلومانه حضرت امام حسین(ع)در مقبولیت و توسعه آیین تشیع در نقاط اطراف ، همچون عراق و ایران ، نقش به سزایی داشته است .

در زمان حکومت بنی امیه ، شیعیان اکثرا در حال تقیه و بدون تظاهر به مذهب ، زندگی می کردند و نقاط دوری را برای ادامه مبارزات خود برمی گزیدند . در این روند ، شهر قم در ایران به عنوان منطقه شیعه نشین برگزیده شده است .

در اواخر ثلث اول قرن دوم هجری ، به دنبال بیدادگری بنی امیه ، قیامی به نام اهل بیت پیامبر( ص ) در خراسان از سوی ابومسلم خراسانی( سردار ایرانی) علیه خلافت اموی رخ داد ونهایتا موجب سقوط بنی امیه گردید.این نهضت، هرچند که به اشاره پیشوایان شیعه نبود، اما از آن جهت که از تبلیغات عمیق شیعه سرچشمه می گرفت و کم و بیش عنوان خونخواهی شهداء اهل بیت را داشت،موجب جلب و جذب و گرایش بسیاری از ایرانیان به مکتب شیعه اهل بیت شد .

دراواخرقرن دوم و اوایل قرن سوم که حکومت دراختیار مأمون خلیفه عباسی قرارداشت ، ازآن جهت که وی به استدلال عقلی درمذهب علاقمند بود، علما و متکلمین شیعه از این فرصت استفاده کردند و در تبلیغ مذهب اهل بیت سعی فراوان مبذول داشتند . علاوه بر

( 4 )

آن ، مأمون به اقتضای سیاست خود ، ولایتعهدی را به حضرت امام رضا ( ع ) سپرد . در آن مدت محدودتاشهادت ایشان ( 203-200 ه.ق ) علویین و دوستان اهل بیت از تعرض اولیاء دولت مصون بودند و خصوصا در خراسان پیروان شیعه رو به گسترش نهاد .

درقرن چهارم هجری ، عواملی به وجود آمد که به توسعه و نیرومندی شیعه ( خصوصا در ایران ) کمک نمود که از آن جمله می توان سستی ارکان خلافت عباسی و ظهور آل بویه را مورد اشاره قرار داد . پادشاهان آل بویه ( 448- 320 ه.ق ) که شیعه بودند کمال نفوذ را درمرکز خلافت بغداد و حتی خود خلیفه اعمال نمودند . این خاندان ، علاوه بر نفوذ بر جزیره العرب ، هر یک مناطقی از ایران همچون گیلان ، ری ، کاشان ، اصفهان ، همدان ، عراق عجم، کرمان ، فارس و سواحل جنوبی خلیخ فارس را تحت استیلای خود درآورند و عامل بزرگی برای تقویت و توسعه تشیع در سراسر ایران گردیدند .

از قرن پنجم تا اواخر قرن نهم هجری نیز گسترش شیعه در ایران رو به فزونی گذاشت . دعوت اسماعیلیه وحکومت آن به مدت یک قرن در قلاع الموت ( قزوین ) و مرکز ایران ، سلطنت سادات مرعشی درمازندران وترویج شیعه توسط مغولان شیعه وحکومت سلاطین آق قویونلو وقره قویونلو درتبریز و سپس تا فارس و اصفهان موجب گسترش بیشتر تشیع در ایران گردید .

نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی(متوفای 725 ه.ق)که آیین تشیع داشتندسلسله صفویه را تشکیل دادند ودرطول دوقرن حکومت خود(1135-907 ه . ق) در سراسر کشور ایران به تبلیغ وتوسعه این آیین پرداختند.شاه اسماعیل صفوی توانست،درقلمروپهناور حکومت خود،برای اولین باربه مذهب شیعه رسمیت بخشد.جانشینان وی نیز یکی پس ازدیگری ، رسمیت مذهب شیعه را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت نمودند .

درسه قرن اخیر ، تشیع در ایران همچنان رو به فزونی گذاشته است . هم اینک ، رسمیت مذهب شیعه درکشور ماتثبیت شده،عمومی و فراگیر است. با این ترتیب ،می توان گفت که بیان رسمیت اسلام و شیعه جعفری اثنی عشری در اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت واصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس جدیدی نیست،بلکه به عنوان یک واقعیت اعتقادی و اجتماعی در قوانین مذکور منعکس گردیده است . حفظ این میراث طبعا خواست اکثریت ملت ایران می باشد . به همین جهت است که رئیس جمهور که نمایندگی قاطبه ملت را بر عهده دارد ، اولا ، باید مومن ومعتقد به مذهب رسمی کشور باشد( اصل 115 قانون اساسی )و ثانیا ، در آغاز کار

( 5 )

سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی کشور باشد( اصل 121 )فلذا، این مقام عالی شرعا موظف است ، در جمیع مراتب قانونی و سیاسی ، در حفظ و نگهداری آن جدیت و مراقبت نماید .

2 – آثار رسمیت اسلام و شیعه

رسمیت اسلام وشیعه اقتضا می کند که این دین و مذهب عملا در امور مختلفه حقوقی ، قضایی،سیاسی واجتماعی حاکم و مجری باشد . اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه مقررات متنوعی را بیان می دارد :

1/2 – در قوانین و مقررات : کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ف سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ... تشخیص این امربا فقهای شورای نگهبان است(اصل 4) . بنابراین مجلس شورای اسلامی نمی تواندقوانینی وضع کند که با اصول واحکام مذهب رسمی کشورواصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد( اصل 72 ).فلذا ،کلیه مصوبات مجلس بایدبه شورای نگهبان فرستاده شود،شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق برموازین اسلام ومفاد قانون اساسی مورد بررسی قراردهدو چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند( اصل 94 ). علاوه برآن قضات دادگاهها مکلفند ازاجرای تصویبنامه هاوآیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی است خودداری کنندوهرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات راازدیوان عدالت اداری تقاضاکند(اصل 170 )

2/2 – در امور قضایی :اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید بر طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد ( اصل 61 ) . قوه قضاییه عهده دار

((اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام)) می باشد . برای تامین این منظور ، تعیین

وانتخاب قضات بایدبراساس قانونی باشد که صفات وشرایط قاضی رابراساس موازین فقهی تعیین نماید . ( اصل 163 ) بنابراین قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه ( که مطابق شرع است ) بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر، اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید ... ( اصل 167 )

3/2 – درامور سیاسی:ولایت امر و امامت امت ( رهبری ) بر عهده فقیهی است که باید صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد ( اصل 109 ) . علاوه بر این ، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی انتخاب شودکه دارای امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری

( 6 )

اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد . ( اصل 115 ) همچنین ، رئیس قوه قضاییه ، رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل کشور که مدیران عالی قوه قضاییه می باشند باید مجتهد عادل باشند ( اصول 157 و 162 ) تا زیر نظر آنان قضای اسلامی به اجرا درآید . درقوه مقننه نیز نمایندگان در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنند که پاسدارحریم اسلام و مبانی جمهوری اسلامی می باشند( اصل 67 ) همچنین ، شورای نگهبان متشکل از6 نفر فقهای اسلام و6 نفر حقوقدانان مسلمان است که وظیفه پاسداری از احکام اسلام در قوه مقننه را بر عهده دارند . ( اصل 91 )

4/2 – در امور اجتماعی : مجموع سلوک و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی مردم از طریق امر به معروف و نهی از منکر بر اساس موازین اسلامی و مذهب رسمی کشور اعمال می گردد ( اصل 8 )

ج – حقوق مسلمانان غیرشیعه جعفری

قبلااشاره کردیم که قانون اساسی،دربین تمام مسلمانان غیر شیعه جعفری ، برای مذاهب حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی ، حقوقی را قائل شده است که مورد توجه قرار می دهیم :

1 – حقوق اساسی

اصل دوازدهم حقوق چهارگانه ذیل را برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته است :

1/1 – احترام:یکی از ضروریات روابط مسالمت آمیزبین اهالی یک کشور، احترام متقابلی است که این مسالمت راتسهیل می نماید. اما تجربه ثابت نموده است که تعصبات دینی و مذهبی ، فرق ومذاهب رابه نحوخشمگینانه ای رودرروی یکدیگرقرارمی دهدو برخوردهای مسالمت آمیزرا به برخوردهای خشونت آمیزمبدل می سازدومشتی کینه وعداوت به جای می گذارد . تاریخ مذاهب اسلامی نشان دهنده بروز و ظهور حوادث دردناکی از این قبیل می باشد. بی احترامی ، تکفیر و درگیریهای بین شیعه و سنی از قدیم تاکنون عرصه را بر هرگونه رابطه مسالمت آمیزتنگ کرده وبرادری اسلامی رامبدل به عداوت ونابرابری نموده است . تجربه نشان داده که این گونه شقاق متعصبانه بین فرق اسلامی همراه با

بی احترامیهای متقابل ، نتیجه ای جز پراکندگی و ضعف مسلمین نداشته است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، با عبرت از سوابق تلخ گذشته و با این اندیشه که بین همه مسلمانان اخوت وبرادری لازم است و برای احتراز از هرگونه تفرقه مقرر می دارد (( مذاهب دیگر اسلامی .. دارای احترام کامل می باشند )) .

( 7 )

بنابراین،هرگونه صب ولعن ویابی احترامی نسبت به پیروان دیگر مذاهب اسلامی باید قانونا ممنوع باشد و برای آن مجازات متناسب مقرر گردد .

2/1- آزادی انجام مراسم مذهبی

باآنکه اعتقادات ، جنبه فردی دارد و افراد بر این مبنا به سوی معبود خودروی می آورند ، همبستگی اجتماعی افرادوهمدلی پیروان یک دین وآیین، نیایش جمعی را پدیدار ساخته است.نیایش جمعی ومراسم مذهبی به صورت عرف وعادت بین همه ادیان ومذاهب وجود دارد.این گونه مراسم،علاوه بر جنبه عبادی ، حالت سیاسی به خود می گیرد و همواره دو اثر درونی و بیرونی به بار می آورد : اثر درونی عبارت از تقویت حس تعاون و برادری بین پیروان یک آیین است و اثر بیرونی آن تبلیغ ، اعلام موجودیت و نمایش قدرتی است که یک جماعت مذهبی درمقابل گروهها وجماعات دیگر، ازخود نشان می دهد.درجوامعی که اختلافات فرقه ای ومذهبی وجوددارد،انجام این گونه مراسم طبعا بین گروههای متخالف ایجادرقابت و حتی کینه و دشمنی می نماید . تعصبات موجود در جوامع موجب می شود که اقلیتها برای ابراز عقاید و انجام مراسم دینی و مذهبی خود ، تحت فشار و آزار اکثریت قرارگیرند.تاریخ نشان می دهدکه شیعیان،درهرکجا که اقلیت بوده اند ، در انجام آیینهای عبادی و یا عزاداری اهل بیت و یا جشنهای مذهبی مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند . به همین جهت برای حفظ جان ومال خودبه تجویزامام معصوم(ع)راه تقیه راپیش گرفته اند. امروزه نیز، به خاطرانجام مراسم مذهبی،شاهدبرخی درگیریهای خشونت آمیز می باشیم .

قانون اساسی کشور ما،علی رغم رسمیت و حاکمیت شیعه جعفری در همه جای ایران برای تامین حقوق مذهبی دیگر مسلمانان مقرر می دارد : (( پیروان این مذاهب درانجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آزادند)). این آزادی در جامعه ما عملا مورد احترام می باشد .

3/1 – رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه

اصل دوازدهم در مورد مذاهب دیگر اسلامی مقرر می دارد : پیروان این مذاهب در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آنها در دادگاهها رسمیت دارند و در تعلیم و تربیت دینی ، بین اهل تسنن و تشیع تفاوتهایی وجود دارد ، از جمله آنکه در اصول اعتقادات ( اصول دین ) واعمال عبادی ( فروع دین ) اختلافاتی مشاهده می شود.این اختلافات،به طور قطع و یقیین ، در تعلیم و تربیت دینی وارائه آن مؤثراست.آزادی مذهب اقتضا می کندکه پیروان دیگر مذاهب اسلامی ازامکانات تعلیم و تربیت دینی خاص خود برخوردار باشند .

(8 )

4/1 – رسمیت منطقه ای

ذیل اصل دوازدهم مقررمی دارد:درهرمنطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود ، (باحفظ حقوق پیروان سایرمذاهب) . با فرض اینکه ممکن است در برخی از مناطق کشور پیروان یکی ازمذاهب اربعه تسنن اکثریت ساکنان را تشکیل دهد ، حکم قانونگذار اساسی مبنی بر رسمیت آن مذهب در منطقه مربوطه است ، اما این مقررات در حدود اختیارات شوراها است(اصل 100) تشکیل شوراها خوددر محدوده رعایت اصول وحدت ملی و نظام جمهوری اسلامی قرار دارد . علاوه بر آن ،تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد . ( اصل 105 )

2 – حقوق سیاسی و اداری

علاوه برحقوق مذکوردراصل دوازدهم،پاره ای ازاصول قانون اساسی نشان دهنده امتیازات برجسته ای برای پیروان سایر مذاهب اسلامی می باشد :

1/2 – آزادی تشکیل احزاب ، جمعیتها ، انجمنهای سیاسی و صنفی ( عموما ) و انجمنهای اسلامی ( خصوصا ) . ( اصل 26 ) از جمله حقوق بارزی است که سایر مذاهب اسلامی بااستفاده از آن قادر به احراز موقعیت برجسته اجتماعی ، سیاسی و مذهبی برای خود می باشند ومی توانند تا حدود زیادی همانند مسلمانان شیعه اثنی عشری در جامعه مطرح باشند .

2/2 – نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حقوق دیگری است که ایرانیان غیر شیعه اثنی عشری دارا هستند و قانون اساسی ( اصل 64 ) ظاهرا تمایزی بین مسلمانان در این خصوص قائل نشده است . علاوه بر آن ، بند یک ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (( اعتقاد و التزام عملی به اسلام )) ( بدون عنوان مذهب ) را مقرر داشته است . بدین ترتیب، کلیه داوطلبان اهل تسنن ( به هر تعداد ) در هر کجای ایران که باشند ، در صورت انتخاب قادر به احراز منصب نمایندگی ملت خواهند بود .

3/2 – مردم ایران( من جمله اهل تسنن ) از هر قوم و قبیله ای که باشند از همه حقوق انسانی،سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی ، به طور مساوی برخوردارند ( اصول 19 و 20 ) . بنابراین از نگاه قانون اساسی ایران ، حقوق اداری و استخدامی و تصدی بسیاری از مناصب دولتی و سایر حقوقی که قانون برای افرادملت مقررداشته است،مجموعا همه ایرانیان غیرشیعه رانیز شامل می شود .

(9 )

د – حقوق غیر مسلمانان در قانون اساسی ایران

درکناراکثریت مسلمان، اقلیتهای غیر مسلمان متعددی در کشور وجود دارد که با داشتن تابعیت ایران،ازاعضای ملت محسوب می شوند و همانند سایر اهالی تابع و تحت حاکمیت قانون واحدمی باشند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند(اصول 19 و 20) با توجه به رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه ، طبعا اقلیتهای دینی کشور،در امور سیاسی واجتماعی خود،ناگریز به تبعیت از این رسمیت وانصراف ازقسمتی ازآیین خویش می باشند.درنتیجه ، این امر برخی محدودیتها را برای گروهی از مردم کشور به دنبال می آورد و اصل حقوق برابر اهالی را از عمومیت می اندازد . تردیدی نیست که در جامعه سیاسی مبتنی بر حاکمیت یک دین و مذهب نمی توان ، همانند کشورهای با حاکمیت غیرمذهبی ، به حقوق کاملا برابر برای همگان دست یافت. با وجود این، قانون اساسی ایران به منظور حداکثر ارتقاء ممکن حقوق وتثبیت موقعیت اقلیتهای دینی شناخته شده همچون پیروان دین یهود/نصاری و زرتشتی که اهل کتاب نامیده می شوند( اصول13 و14 ) مقرراتی را بیان داشته است که به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:

1 – برخورد اسلام با پیروان اهل کتاب

آنچه که ازآیات قرآن درمورد اهل کتاب به دست می آید آن است که ابعاد ادیان آسمانی ایمان به خدا ،روز رستاخیز و تعهد به عمل صالح می باشد . بر این اساس ، اسلام با سایر آیینها ومکاتب الهی پیوند نزدیک دارد. باتوجه به پاداش خیری که ازطرف خداوند متوجه پیروان همه ادیان می شود،چنین به نظر می رسدکه بین اسلام و سایر ادیان الهی تفاوتی نیست،البته اگر یهودونصاری به راستی به خدا و روز قیامت معتقد باشند می بایست طبق پیش بینی کتاب های مقدس تورات وانجیل به پیامبراسلام ایمان آوردند و به دین اسلام مؤمن گردند.در روندتکامل ادیان ، پیامبران بعدی ، ضمن تایید پیامبران پیشین ، با آیین کاملترجایگزین آنها می شوند. قرآن مجید در این خصوص اشاره به داستان حضرت عیسی(ع)می کندکه درمقام رسالت جدید و خطاب به بنی اسرائیل ، (( تورات )) موسی راتصدیق می نمایدودر عین حال ، ظهور اسلام و پیامبر پس از خود را که حامل آیین کاملتری خواهد بود بشارت می دهد .

بااین ترتیب، هرچندکه پیروان ادیان الهی در سلسله موحدین قرار می گیرند و تمام کتب آسمانی، هدف واحدیعنی تربیت انسان راتعقیب می کنند،اما تکامل ادیان گرایش همگان به پیامبران بعدی و نهایتا خاتم پیامبران را طلب می کند .

( 10 )

علی رغم تمایز آشکاری که دین اسلام بین مسلمانان و پیروان اهل کتاب قائل شده است ، در قانون اساسی ایران این گروه در مقام مقایسه با غیر اهل کتاب از موقعیت شایان توجهی برخور دارند و زمینه همزیستی مسالمت آمیز آنان در جامعه مسلمین به خوبی فراهم است .

مقدمه این همزیستی،پیمانی است که در صدر اسلام میان حکومت اسلامی و پیروان اهل کتاب مقیم درجامعه اسلامی منعقدمی گرددو براین اساس،گروه مذکوردر پناه اسلام ودر کنارمسلمین قرارمی گیرندوازامنیت وآسایش لازم برخوردارمیشوند.این پیمان رااصطلاحا ((ذمه))واین دسته ازاهل کتاب نیز((اهل الذمه))نامیده می شوند.(سوره توبه آیات8 و10) بنابراین جامعه اسلامی تکالیف متعددی را نسبت به آنان برعهده می گیرد که به برخی از آنها اشاره می شود :

- جان، مال ، مسکن ، فرزندان و ناموس آنان از تعرض مصون است . پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در این باره مسلمانان را به مدارا نسبت به اهل کتاب توصیه کرده و فرموده است:هرکس اهل ذمه را اذیت کندمن دشمن او هستم و در روز قیامت از او انتقام خواهم گرفت ( کتاب مبانی حکومت اسلامی ج 2 ص 510 )

- عقایدمذهبی این اقلیتها آزاد است واسلام به زور متعرض آنان نمی شود ، زیرا در دین اکراهی نیست ( سوره بقره / 256 ) . البته در عین آنکه عقاید اهل کتاب مورد احترام است،مسلمانان موظفنددر مقام ارشاد و هدایت ، آنان را تنها از راه برهان و موعظه و نصیحت وبحث ومناظره نیکوبه سوی اسلام دعوت کنند ( نحل 125 ) و از مجادله توأم با خشونت نسبت به آنان پرهیز نمایند ( سوره عنکبوت / 26 )

- معابدو اماکن مقدسه اهل کتاب مورد احترام مسلمین است وقرآن مجید یکی از زمینه های جهاد علیه اشرار را حفظ همه اماکنی می داند که پیروان ادیان توحیدی به عبادت می پردازند و نام مبارک خداوند را بر زبان می آورند ( حج / 40 ) به همین جهت است که حضرت پیامبر درپیمان منعقده با مسیحیان نجران وعده می دهد که معابد آنان در امان خواهد بود .

- اهل ذمه همانند مسلمانان حق تظلم به مراجع اسلامی را دارند ( مائده / 42 )

- اهل ذمه ازنظر احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و و صیت )دارای استقلال می باشند و فقهای شیعه آیین آنها را به رسمیت می شناسند

- اهل ذمه،در تمام امور اقتصادی همچون مالکیت ، تجارت ، کار و شغل نوعا با مسلمانان

( 11 )

تفاوتی ندارندومی تواننددربازار مسلمین براساس ضوابط اسلامی کسب وکار نموده و با مسلمین روابط اقتصادی و بازرگانی داشته باشند .

سکونت اهل کتاب در کنار مسلمانان و در جغرافیای واحد اقتضاء می کند که آنان با یکدیگر روابط فراوان و حتی روزمره داشته باشند .

قرارداد ( ذمه ) در واقع پیمانی برای همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و اهل کتاب به شمارمی رود که طبعا حسن رابطه واحترام متقابل را به همراه دارد. از مجموعه آیات قرآنی( بقره 62 و135 مائده 5 و69 و حج 17 )،چنین استنباط می شودکه اسلام فکر همزیستی مسالمت آمیز مذهبی با اهل کتاب را در بین مسلمانان همواره ترغیب نموده است .

ه – اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی

به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی:((ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی، شناخته می شوندکه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند ))

- حقوق اساسی اقلیتها

اصل سیزدهم وبرخی ازاصول دیگرقانون اساسی حقوق و امتیازاتی را برای اقلیتهای دینی شناخته شده مقرر داشته که به بررسی آنها می پردازیم :

1 – شناسایی

منظوراز شناسایی این است که اقلیتهای دینی مورد نظر از نظر حقوقی شرایط لازم را به عنوان اهل کتاب دارا هستند و در نتیجه ، از حقوق مترتب بر آن برخوردار خواهند بود .

2 – آزادی انجام مراسم دینی

بر اساس قانون اساسی ایران اقلیتهای دینی از آزادی مراسم و مناسک مذهبی در حدود قوانین اسلامی حاکم بر جامعه برخوردار می باشند . عبادت اهل کتاب ، ناشی از عقیده توحیدی آنان است و از این بابت با مسلمانان ایمان مشترک دارند . فلذا جامعه اسلامی ، نه تنها نسبت به این مراسم مخالفتی ندارد ، بلکه اقدام آنان را ، بدین سبب که موجب خشنودی و نزدیکی قلوب همه موحدین نسبت به یکدیگر است ، تأیید می نماید .

3 – استقلال در احوال شخصیه و تعلیمات دینی

احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و همچنین تعلیمات دینی اقلیتها به مندرجات دینی آنان مربوط می شود ودر زمره حقوق و آزادیهای فردی به شمار می آید.

( 12 )

رعایت این امور شخصی توسط جامعه اسلامی ، اصولا هیچ گونه مفسده اجتماعی را به

دنبال ندارد . بالعکس ، عدم رعایت این قواعد خاصه که پیروان ادیان بدان انس گرفته و جزء معتقداتشان می باشدموجب تشنج اجتماعی وسلب آرامش خاطرآنان می شود. بدین خاطر است که اصل سیزدهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد : اقلیتهای دینی (( در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند . ))

4 – حق تشکل

اصل بیست وششم قانون اساسی مقرر می دارد : (( احزاب ، جمعیت ها و ... و یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند،مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کردیا به شرکت دریکی ازآنهامجبورساخت))وبه موجب ماده 4 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 ، اقلیتهای دینی مرکب از اعضای دواطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات وبررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت است اقدام نماید .

با توجه به حق قانونی مذکور ، اقلیتهای دینی شناخته شده در صورت تمایل

می توانند با مراجعه به وزارت کشور تقاضای صدور پروانه نمایند تا طبق ضوابط و تشریفات مقرر به گروه آنان رسمیت اعطاء شود .

5 – حق نمایندگی مجلس شورای اسلامی

اصل شصت و چهارم قانون اساسی برای اقلیتهای دینی شناخته شده حق انتخاب و اعزام نماینده به مجلس شورای اسلامی را قائل شده است ، بدین ترتیب که : (( زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند )) .

وضع سایرغیرمسلمانان( غیراهل کتاب)در نظام جمهوری اسلامی ایران

به جزپیروان ادیان چهارگانه غیراسلامی(یهودی ، نصرانی ، صائبی وزرتشتی) افراد دیگری نیز در جامعه اسلامی وجود دارند . همان گونه که قبلا یاد شد ، پیوند مکتبی ، انسانها را به یکدیگر مربوط می سازد . در دین اسلام ، ایمان ، تقوا و عمل صالح اساس پیوند مسلمانان است . ارتباط و همزیستی مسلمانان با اهل کتاب نیز بر همین اساس صورت می گیرد . در عین حال چه بسا ممکن است که انسانها ، در محیط پر عطوفت

( 13 )

اسلامی بایکدیگر مأنوس شوند وحتی بین دشمنان اسلام و مسلمین مودت ایجاد گردد و آنان را با ایمان ، تقوا و عمل صالح خود دگرگون ساخته و گرایش به توحید پیدا نمایند . بدین جهت است که اسلام درب را بر روی مشرکین قطعا نبسته و با توجه به میزان انعطاف و یا عدم بیزاری نسبت به مسلمانان ، آنان را به دو گروه تقسیم نموده است :

الف : آنان که در عین کفر و شرک با مسلمانان عداوت نورزیدند و پیکار نکردند و آنان را از شهر و دیارشان بیرون نراندند . در این صورت ، اظهار نیکی و محبت و برخورد توأم با قسط و عدل با آنان منعی ندارد ، زیرا احسان به چنین کفاری عین عدالت است و خداوند عدالت کاران را دوست می دارد . این دستور اسلامی یک اصل کلی است که تکلیف جامعه اسلامی راباغیرمسلمانان بی آزار،در همه جا و در همه زمانها ، مشخص می کند ومسلمین می توانند با این گونه کفار ، تا آن حد که موجب سلطه شان بر جامعه اسلامی نگردد،رابطه دوستانه برقرار کنند . حضرت علی ( ع ) در فرمان خود به مالک اشتر،دربیان خطوط اصلی وظایف زمامدار،اساس ارتباط مردم رارحمت وعطوفت قرار داده و می فرماید : مردم دو صنفند : یا برادر دینی تواند و یا با تو در خلقت یکسانند،هرچند که ممکن است دچار لغزش شوند و یا سستی عارض آنان گردد وعمدا یا سهوا مرتکب خطایی شوند . در این صورت ، آنان را مورد عفو خود قرار بده تا خداوند نیز تو را مورد لطف و عفو خود قرار دهد .

ب – گروهی که بامسلمانان عداوت ورزیدندوبه جنگ ومقاتله باآنان پرداختند و از خانه و کاشانه اشان بیرون راندند و یا به بیرون راندنشان کمک کردند . در این صورت،دوستی با آنان نهی شده و مسلمانان موظفند با چنین گروههایی قطع رابطه کنند وازدوستی ومحبت باآنان اجتناب ورزند.پس هرکس باآنان دوستی ورزدازستمکاران است . زیرا رضایت دادن به ظلم ، شایسته طبع عدالتخواه انسان نیست ، بلکه برعکس ، مقابله با ظالم یک تکلیف الهی جمعی برای تمام مسلمین به شمار می رود .

حدود و حقوق سایر غیر مسلمانان ( غیر اهل کتاب ) در قانون اساسی

باتوجه به اینکه اصل سیزدهم قانون اساسی اقلیتهای دینی(زرتشتی ، کلیمی و مسیحی ) را اختصاصا مورد توجه قرار داده ، طبعا سایر فرق غیر اسلامی را شامل نمی شود . نظر به اینکه این گروهها نیز از اهالی کشور محسوب می شوند ، بایستی حقوق و تکالیفشان در قانون اساسی مشخص باشد.

( 14 )

درتعالیم مکتب اسلام چون اکراهی دردین ولو آنکه انحرافی باشد وجود ندارد ، مسلمانان ودولت اسلامی حق تعرض به افراد غیر مسلمان را ندارند .

اما اگربرخی از این گروهها مرتکب اعمالی شوند که جهت و جنبه تخریبی ، مفسده انگیز و ضد اسلامی داشته باشد ، برای نظام جمهوری اسلامی قابل تحمل نخواهد بود . در این خصوص،اصل چهاردهم ضمن بیان حقوق آنان به استنادآیات قرآن مجید، مقرر می دارد: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان ، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند .

بنابراین هرگونه اقدام مادی متعرضانه ومعنوی تحریک کننده تلقی به توطته خواهدشد . دراین صورت دولت به خودحق خواهددادکه با این گونه اقدامات برخورد قانونی بازدارنده داشته باشد .

بانگرش بر این اصل واستنباط ازسایراصول قانون اساسی،حقوق اساسی سایر غیرمسلمانان درنظام جمهوری اسلامی برمبنای حق برخورداری از اخلاق حسنه وقسط و عدل اسلامی و حق برخورداری از حقوق انسانی خواهد بود .

احمد رمضانپور نرگسی

نماینده دوره های پنجم و ششم رشت

در مجلس شورای اسلامی

( 15 )

مأخذ و برگرفته از کتاب های ارزشمند :

1 – قرآن مجید.

2 – حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول دکتر سید محمد هاشمی انتشارات نشر دادگستر.

3 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چاپ اداره کل قوانین مجلس.

4 – سایر منابع ذکر شده در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول. همانند :

5 - شیعه در اسلام ( ص 25 ) علامه سید محمد حسین طباطبایی.

6 - تاریخ شیعه ، فرقه های اسلام تا قرن چهارم دکتر محمد جواد مشکور.

7 - صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ( جلسه هجدهم ) .