سایت اطلاع رسانی احمد رمضانپور نرگسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مغایرت های لایحه بودجه سال 1388در یک نگاه

------------------------------------------------------
مقدمه :
دولت در شرایطی لایحه بودجه سال 88 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است که : شاهد کاهش شدید قیمت نفت هستیم، موجودی حساب ذخیره ارزی خالی است ، ظرفیت های بزرگ از هزینه های جاری و عمرانی توسط دولت نهم درکشور ایجاد گردیده است،اعداد و ارقام بودجه در درآمدها و هزینه ها بصورت غیرواقع بینانه تنظیم گردیده است وخلاصه بحث تحول اقتصادی باآزادکردن قیمت های حامل های انرژی درقالب لایحه هدفمند کردن یارانه هااز مواردی است که می طلبد نمایندگان محترم مجلس در بررسی تک تک ردیف هاواقلام درآمدهاو هزینه ها ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه از واقعیت و اهداف خود فاصله نگیرد :
در این نوشتار به مغایرت های مهم اشاره می شود :
1 – ایرادقانونی درساختار حقوقی و تناقض با اصول 52 ، 53 و 55 قانون اساسی ، قانون محاسبات عمومی ، قانون برنامه و بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری .
1/1 – طبق اصل52 قانون اساسی،بودجه سالانه کشوربه ترتیبی که قانون مقررکرده ازطرف دولت تهیه وبرای رسیدگی وتصویب به مجلس تسلیم می شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .
در واقع براساس این اصل،لایحه دولت باقوانین پایه و قوانین مادر بودجه ریزی ، مطابقت ندارد . زیرا در قسمت مصارف تفکیک برنامه ها،صرفا برای39دستگاه ردیف بودجه در نظر گرفته و مابقی دستگاه های اجرایی و ... را در ذیل آنها قرار داده شده است . با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ، تعیین اعتبار مصوب دستگاه ها از اختیارات مجلس خارج و در اختیار هیات وزیران قرار خواهد گرفت و این رویه مغایر با اصل 52 قانون اساسی است .
2/1 – در اصل 53 قانون اساسی تصریح شده است که تمامی دریافت های دولت در خزانه داری کل متمرکز و همه
پرداخت های دولت نیز در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام پذیرد .
بنابراین براساس لایحه بودجه88 پرداخت هایی توسط دولت انجام خواهد گرفت که اعتبارات آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است .
3/1 – مغایر با اصل 55 قانون اساسی است زیرا که مبنای نظارت و ایرادهای احتمالی بر دستگاه های اجرایی از حوزه اختیارات دیوان محاسبات خارج و به هیات وزیران واگذار می گردد و اصل نظارت مفهوم خود را از دست خواهد داد آنگاه ناظر و مجری یکی خواهد شد و این امر مغایر با اصل 55 قانون اساسی است .
4/1 – طبق ماده68 قانون محاسبات عمومی کشور،بودجه هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها بایدبه طورکامل وجداگانه دربودجه کل کشوردرج شود در حالیکه اعتبارات دستگاه های زیر مجموعه به تفکیک برنامه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است .
5/1 – طبق بند(11) ماده(1) قانون برنامه وبودجه وماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی است . که این امر در تنظیم لایحه بودجه رعایت نشده است .
6/1 – براساس ماده (79) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت،امکان افزایش و کاهش اعتبارات هر برنامه مشروط برآنکه در جمع اعتبارات دستگاه اجرایی تغییر حاصل نشود، مجاز است . اما با توجه به طبقه بندی لایحه 88 و ساختار اعتباری ، وضعیت طوری طراحی شده است که دولت مجاز خواهد بود هر طوری که بخواهد می تواند اعتبارات مصوب دستگاه ها راتغییر دهد .
7/1 – طبق ماده (19) قانون برنامه وبودجه پس از ابلاغ بودجه ، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف خواهند بود بر اساس شرح فعالیت ها وطرح های خودباسازمان مدیریت درحدوداعتبارات مصوب توافق و موافقتنامه مبادله نمایند .(با انحلال سازمان مدیریت و برنامه و بودجه ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعلی ریاست جمهوری جایگزین سازمان یاد شده گردیده است . )
اما طبق مفاد ماده واحده لایحه بودجه سال 1388 ، هفت هزار دستگاه اجرایی کشور به 39 دستگاه تبدیل ونهایتا39دستگاه مزبوربامعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موافقتنامه مبادله خواهند کرد ، لذا این امر مخالف صریح و آشکار با ماده 19 قانون برنامه و بودجه می باشد .
2 –لایحه بودجه1388 بااهداف اسنادبالا دستی کشوراز جمله سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد .
1/2- شاخص ضریب جینی( این شاخص دارای محاسبات ریاضی است اما معمولا محاسبه این شاخص را بین صفر و عددیک درنظرمی گیرند و توزیع ثروت هر چه به صفر نزدیک تر باشد آن توزیع عادلانه تر و هر چه به عدد یک نزدیک شودشکاف فاصله طبقاتی بیشتر خواهد بود.)بیانگروضعیت عدالت اجتماعی است این شاخص نسبت به سال 83 افزایش یافته و فاصله طبقاتی در جامعه به رغم شعارهای انجام گرفته بسیار زیاد شده است .
2/2 – اهداف برنامه چهارم با شاخص های رشد اقتصادی متوسط ( 8 درصد ) ، نرخ تورم ( 6/8 درصد ) نرخ بیکاری ( 4/8 درصد ) ، رشد حجم نقدینگی ( 20 درصد ) رشد سرمایه گذاری ( 2/12 درصد ) و ... در سال پایانی برنامه چهارم خواهد بود . ( سال آینده آخرین سال دولت نهم و برنامه چهارم توسعه کشور است )
در حالیکه بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در دی ماه امسال با 9 /25 درصد است و رشد اقتصادی در سال 84
( 7/5 درصد )درسال 85( 25/6 درصد ) ودر سال 86 نیز ( 9/6 درصد ) بوده است لذا برای جبران عقب ماندگی کشور دراین شاخص،رشداقتصادی درسال آینده می بایست به رشدی معادل 4/18 درصد برسد تا بتوانیم اهداف برنامه چهارم را محقق سازیم .
باتوجه به درآمد افسانه ای نفت دردولت نهم که بالغ بر 270 میلیارد دلاربوده است ، انتظار این بود که رشد اقتصادی کشور خیلی بالاتر از شاخص برنامه چهارم توسعه باشد .لازم به ذکر است ایران از نظر میزان رشد اقتصادی درمیان23 کشورمنطقه رتبه 16 را داراست که این امر نشان میدهد دولت نهم برخلاف سند چشم انداز 20 ساله ، دسترسی به جایگاه اول در کشورهای منطقه در سال 1404 را نخواهد داشت و یا رسیدن به این جایگاه می بایست راه دشواری را طی کند .
3/2 – گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد شاخص تراز عملیاتی بودجه درسال 83 ( منفی 128 هزار میلیارد ریال) ، سال 84 (منفی 191)، سال 85( منفی 257 )، در سال 86 (منفی 210 هزار میلیارد ریال )و این عدد در لایحه بودجه سال 88 بالغ بر منفی 5580 میلیارد ریال خود را نشان می دهد .
4/2 – میانگین شاخص رشد سرمایه گذاری در قانون برنامه چهارم توسعه 2/12 درصد است حال اینکه این شاخص در سال84 ( 1/5 درصد )درسال 85 ( 3/3 درصد ) درسال 86 ( 6 درصد ) بوده است . قطعا با توجه به اعداد و ارقام منابع و مصارف در لایحه بودجه پیشنهادی ، محلی از اعراب برای سرمایه گذاری در سال 88 برای کشوروجود نخواهد داشت بنابراین در این شاخص نیز همانند شاخص رشد اقتصادی به اهداف اسناد بالا دستی کشور نخواهیم رسید .
از طرف دیگر شاخص کل بورس از 12100 واحد در سال 84 به حدود 8500 واحد در دی ماه سال 87 رسیده است .
5/2 – طبق قانون برنامه چهارم توسعه میانگین حجم نقدینگی کشور20درصد است امابراساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از 670 هزار میلیارد ریال در سال 1384 به حدود 1700 میلیارد ریال در آبان ماه 87 رسیده که بیانگر افزایش صددرصد و 2 برابر شدن حجم نقدینگی کشور است .
3 – طبق اسناد چشم انداز20 ساله اتکای هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز باید حداکثر تا 6 سال آینده به صفربرسد،امابرخلاف این شاخص،اصلی ترین شاخص منابع درآمد دولت در لایحه 88 ، منابع درآمد نفت است . دولت برای بودجه سال آینده مقرر داشته که به میزان 7/28 میلیارد دلار از عایدات نفتی بر مبنای نرخ ارز هر دلار 9500 ریال از خزانه برداشت نماید و در عین حال به میزان 3/12 میلیارد دلار هم از موجودی حساب ذخیره ارزی مجاز به برداشت خواهد بود . بنابراین 3/53 درصد از منابع درآمدی لایحه بودجه از منابع درآمدی نفت در سال 88 تامین خواهد شد .
البته اگرمیزان فروش نفت( صادرات )راطبق لایحه بودجه روزانه3/2میلیون بشکه محاسبه و آنرا در عددهای 5/37 دلار (قیمت هر بشکه نفت)و360روزضرب نمائیم وبجای عدد 7/28 میلیارد دلار عدد واقعی 05/31 میلیارد دلار خواهد بود.
4 – غیرواقع بینانه بودن درآمدها و هزینه ها:
1/4- تفاوت ارقام بخش مصارف ودرآمدلایحه نشان می دهدکه دولت در سال 88 با کسری فراوانی مواجه خواهد بود . حسب اظهارات ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس این کسری در سال آینده مبلغ 440 هزار میلیارد ریال خواهد بود .
2/4 – درسال 88 دولت برای جبران کسری بودجه خودناگزیراست درماههای پایانی سال لایحه متمم بودجه به مجلس تقدیم وبخشی ازاعتبارات بخش عمرانی رابه جاری تبدیل وهزینه نماید( اعتبارات عمرانی سال آینده 260 هزار میلیارد ریال و سال جاری 180 هزار میلیارد ریال بوده است که دولت براساس لایحه متمم بودجه مبلغ 60 هزارمیلیارد ریال را از عمرانی به جاری تبدیل و هزینه خواهد نمود. ) بنابراین با توجه به جمیع جهات و ظرفیت های موجود امور عمرانی کشور ، برای مبلغ 260 هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی امکان جذب وجود نخواهد داشت و دولت پیشاپیش قسمتی از اعتبارات عمرانی را برای هزینه های جاری پایان سال 88 مدنظر قرار داده است .
3/4 – ممکن است دولت برای جبران مازاد کسری بودجه از 3 طریق : چاپ اسکناس ، استقراض از بانک مرکزی ویااستقراض از بانک های خارجی اقدام نماید که اولا انجام هرمورد آن تبعات خاص خود را بدنبال خواهد داشت ثانیا این امر مغایر با اهداف چشم انداز 20 ساله کشور خواهد بود.
4/4 – موارد مهم ردیف های درآمدی لایحه که منجر به کسری بودجه سال 88 خواهد شد عبارتند از :
الف: پیش بینی 85 هزار میلیارد ریال از محل فروش آزاد حامل های انرژی نفت و گازوئیل بعنوان منابع درآمد بودجه 88 ، در حالیکه تاکنون لایحه هدفمند کردن یارانه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است .
ب : حذف حدود 125 هزارمیلیارد ریال در لایحه بودجه 88 برای شفاف سازی یارانه های انرژی.چنانچه لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس تصویب نشود این رقم به هزینه های بودجه اضافه خواهد شد و دولت هیچ پیش بینی ای برای تامین آن در لایحه نکرده است .
ج : حذف وصفر کردن واردات بنزین درلایحه بودجه،پیش بینی می شود مبلغ 6 الی 7 میلیارد دلار برای واردات بنزین در سال 88 مورد نیاز است که این ردیف نیز سرنوشت بند ( ب ) را خواهد داشت .
د : 2 برابر شدن حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی واردات اتومبیل از 5 هزار میلیارد ریال سال 87 به10 هزار میلیاردریال برای سال آینده که باتوجه به کاهش درآمدارزی و به تبع آن کاهش واردات، این ردیف از درآمد نمی تواند واقع بینانه باشد .
ه : محاسبه درآمد55 هزار میلیاردریال ناشی از واگذاری و فروش شرکت های دولتی در بودجه 88 ، در حالیکه عملکرد این ردیف درسال جاری رقمی حدود10 هزار میلیاردریال است بنابراین بدیهی است 5/5 برابر شدن درآمد یاد شده در لایحه بودجه در مقایسه با درآمد سال 87 امری مشکل و تقریبا غیرممکن خواهد بود .
و : طبق قوانین مجلس شورای اسلامی ، حقوق کارکنان دولت سالانه به ازای نرخ تورم افزایش خواهد یافت و از طرف دیگردولت مکلف است قانون خدمات کشوری وقوانین مصوب ناشی از افزایش حقوق کارکنان دولت را در سال 88 اجرا نمایدواجرای این قانون50 تا60هزارمیلیارد ریال برای دولت بارمالی خواهد داشت،امادولت هزینه این امرمهم را درلایحه بودجه سال 88 لحاظ نکرده است زیرا در بخش هزینه ها این ردیف نسبت به سال 87 هیچگونه تغییری نکرده است .
ز : بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف به کاهش تصدی گری در دولت است اما بخش مصارف بودجه افزایش تصدی گری دولت در سال 88 را نشان میدهد .
باهمه مواردذکر شده و ذکر نشده می توان نتیجه گرفت که اگرنمایندگان مجلس دربررسی لایحه به وظایف قانونی خود عمل نکنند دولت برای سال 88 با کسری قابل توجه ی بودجه مواجه خواهد شد .
5 – غیر عملیاتی بودن بودجه :
1/5 –برخلاف ادعای دولت نهم بودجه سال88 عملیاتی نیست،دریک تعریف ساده عرض می کنم بودجه عملیاتی یعنی اینکه دولت متناسب با عملکرد هر دستگاه اجرایی ، هزینه های واقعی سالانه آن دستگاه را برآورد و نسبت به تخصیص بودجه دستگاه اجرایی موصوف اقدام نماید .
درحالیکه اکثریت دستگاه های اجرایی کشور مثل وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ... با کمبود و کسری بودجه برای انجام تعهدات خود مواجه هستند .