|
بسمه الله الرحمن الرحیم
1 – بر اساس اصل 52 قانون اساسی ، دولت موظف است بودجه سالانه کل کشور را هر سال قبل از 15 آذر تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید .
همانطوریکه می دانید دولت آقای احمدی نژاد امسال نیز بر خلاف دولت آقای خاتمی با تأخیری حدود دو ماهه ، بودجه انقباضی 510 هزار میلیارد تومانی را به مجلس ارائه نموده است .
2 – نقض اصل 53 قانون اساسی ، قوانین بودجه ریزی و قانون محاسبات عمومی .
بر اساس اصول یاد شده کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .
از طرف دیگر بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت موظف است کلیه درآمد ها و هزینه های خود را در سر جمع ردیف های مربوطه مشخص نماید .
اما دولت در ذیل ماده واحده ارقام سر جمع بودجه را اعلام نکرده است و به گفته آقای توکلی رئیس مزکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارقام بودجه ارائه شده غیر واقعی می باشد .
3 – نقص قانون صندوق توسعه ملی و مجاز دانستن دولت مبنی بر برداشت پول از آن صندوق
حسب سیاست های کلی کشور ، صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در نظر گرفته شده است و دولت مجاز به استفاده از منابع مالی آن جهت هزینه های دولت نخواهد بود .
4 – نقض قانون هدمندی یارانه ها
محوری ترین مفاد قانون هدفمندی یارانه ها مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی و هرینه های مربوطه است .
قانونگذار در این قانون دولت را موظف کرده است مجموع درآمد های خود را در یک ردیف و هزینه های آنرا در سه ردیف بطور آشکار در بودجه مشخص کند .
1 -4 – ردیف هزینه ها و مبالغی که به عنوان یارانه بین خانوار ها توزیع می گردد .
2 -4 – ردیف مبالغی که برای سهم تولید در بخش های صنعت ، کشاورزی و ... هزینه می شود و نهایتاً در ردیف سه هزینه ها و مبالغ سهم دولت .
متأسفانه در این بخش از لایحه بودجه هیچگونه ارقامی برای موارد فوق الاشاره در ردیف ها ذکر نشده است .
5– منفی بودن تراز عملیاتی لایحه بودجه
بر اساس لایحه بودجه ، کل درآمد های دولت بیش از 98 هزار و 508 میلیارد تومان تومان پیش بینی شده است . لذا با توجه به آمار یاد شده لایحه بودجه سال 91 دولت با بیش از 30 هزار میلیلرد تومان کسری بودجه در سال آتی مواجه خواهد بود .
6 - فروش اوراق مشارکت غیر واقعی در لایحه بودجه .
گنجاندن فروش اوراق مشارکت متعدد توسط شرکت های دولتی که بالغ بر 70 در صد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است ، موجب هرج و مرج و بی انضباطی آن خواهد بود . زیرا تحقق 47 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت با توجه به تجربه های گذشته امری غیر ممکن خواهد بود.
7 – غیر واقعی بودن و افزایش بودجه عمرانی .
تجربه نشان داده است دولت در طول سال اعتبارات عمرانی خود را بصورت قطره چکانی تخصیص داده و در ماه های آخر سال جهت تامین کسری بودجه با ارائه لایحه متمم ، بخش اعظم اعتبارات عمرانی را به اعتبارات جاری تبدیل می نماید . بنابر این افزایش 5/39 درصدی اعتبارات عمرانی در بودجه سال 91 با سقف 38 هزار میلیارد تومان ، رقمی غیر واقعی به نظر می رسد .
8 – عدم تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در لایحه بودجه .
همانطوریکه می دانید بر اساس چشم انداز بیست ساله از سال 1384 کشور ایران ، می بایست هر ساله میانگین نرخ رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشد . متأسفانه صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری را صفر درصد پیش بینی کرده است . لذا با توجه به جمیع جهات و شرایط بین المللی و داخلی کشور ، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد غیر ممکن خواهد بود .
9 – غیرواقعی بودن محاسبه قیمت ارز تحصیلی .
10 - نقض قانون بودجه و تکیه غیر قابل وصف لایحه به درآمد نفت .
جدای شرایط بین المللی و قطعنامه های تحریم ، حسب برنامه چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه پنجم توسعه ، درآمد لایحه بودجه نباید تکیه به نفت داشته باشد و این امر می بایست تا پایان برنامه به صفر برسد و لیکن اگر درآمد پنهان و آشکار نفت را از لایحه بودجه حذف کنیم قطعاً دولت درآمدی نا چیز برای هزینه های جاری خود خواهد داشت .
در پایان باید گفت دستیابی بودجه به رشد اقتصادی 8 درصدی ، کاهش نرخ بیکاری ، توسعه عدالت ، کاهش فاصله طبقاتی ، افزایش سهم بهره وری به عنوان محور اصلی بودجه که توسط آقای احمدی نژاد اعلام گردید امکان پذیر نخواهد بود ، انتظار می رود مجلس ارقام درآمد ها و هزینه های بودجه را بصورت واقع گرایانه تر مورد برسی و تصویب قرار دهد.
احمد رمضانپور نرگسی
عضو هیات رئیسه کمسیون برنامه و بودجه مجلس ششم
1390/10/15
|
